في وقت أعلنت فيه نحو 54 شركة سعودية مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، من المنتظر أن تعلن 121 شركة أخرى نتائجها خلال تعاملات الأسبوع الجديد؛ مما يعني أن المستثمرين في سوق الأسهم المحلية يترقبون نتائج 69 في المائة من الشركات المدرجة. وبحسب إعلانات الشركات الـ54 التي تمت في الأسبوعين الماضيين، فإن سوق الأسهم المحلية قد أظهرت قدرتها على زيادة حجم الفرص الاستثمارية المناسبة لرؤوس الأموال، حيث أظهرت هذه النتائج نموا في أرباح 28 شركة، مقابل تراجع أرباح 26 شركة أخرى، في حين تكبدت 10 شركات خسائر جديدة خلال النصف الأول من هذا العام. ويظهر من نتائج الشركات المالية للنصف الأول من هذا العام، تحسن في ربحية البنوك، وشركات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وشركات التأمين، واستقرار في نتائج شركات الإسمنت، والصناعات البتروكيماوية، وبعض شركات قطاع التشييد والبناء. ومن المنتظر أن تنتهي فترة إعلان الشركات السعودية نتائجها للنصف الأول من هذا العام، مع نهاية الخميس المقبل، وسط ترقب لإعلان نتائج كلٍ من «سابك»، و«الاتصالات السعودية»، و«موبايلي»، و«زين السعودية»، فيما بلغ مجموع أرباح الشركات المعلنة حتى الآن (54 شركة) نحو 29.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، بانخفاض تبلغ نسبته 1 في المائة فقط عن الفترة المماثلة من العام الماضي، يأتي ذلك على الرغم من الانخفاضات الحادة التي طالت أسعار النفط. وعلى صعيد تعاملات سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الأخير، أنهى مؤشر السوق تداولاته على تراجع بنحو 0.9 في المائة، أي بخسارة ما يعادل 61 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 6601 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند 6662 نقطة. وسجلت قيم التداولات خلال الأسبوع تراجعا بلغت نسبته نحو 13.6 في المائة، حيث بلغت نحو 18.2 مليار ريال (4.8 مليار دولار) مقارنة بنحو 21.1 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي. وأنهت 4 قطاعات مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي، يتصدرها قطاع البتروكيماويات بنحو 0.9 في المائة، تلاه قطاع «الزراعة والصناعات الغذائية» بـ0.7 في المائة. في المقابل، سجل 11 قطاعا تراجعا مع ختام تعاملات الأسبوع يتقدمها قطاعا «الفنادق والسياحة» و«الاستثمار الصناعي» بنحو 3.6 في المائة، تلاهما قطاع «الإسمنت» بنحو 3.3 في المائة، كما سجل قطاع «المصارف والبنوك» تراجعا بنحو 1 في المائة. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت فيه هيئة السوق المالية السعودية مؤخرا، عن أنها تدرس تعويض المتضررين في تعاملات سوق الأسهم السعودية من الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين لأحكام نظام السوق المالية، بدلا من إيداع هذه الأموال في حسابها، مبينة أن التعويض سيكون للمساهمين الذين صدر بتعويضهم أحكاما نهائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. يأتي هذا التوجه الجديد، على أعقاب حزمة من القرارات والغرامات التي فرضتها هيئة السوق المالية على بعض المتداولين، أو أعضاء مجالس إدارات الشركات، التي كان أضخمها استعادة مبالغ نقدية بنحو 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، من إدارة شركة «المعجل»، بسبب مخالفات تتعلق بتضخيم سعر السهم أثناء طرح الشركة للاكتتاب العام. إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية حينها، أنها تدرس حاليا إجراءات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية، بغرض تطوير تلك الإجراءات بما يكفل وضع الآليات الملائمة لتعويض المتضررين الذين يصدر بتعويضهم أحكام نهائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بحيث يتم تعويضهم من خلال استخدام ما تم استرداده من المكاسب غير المشروعة الناتجة من المخالفات التي تسببت في الإضرار بهم بدلا من إيداعها في حساب الهيئة.