أكد عدد من رجال الأعمال السعوديين على أهمية تنمية العلاقات السعودية ــ المصرية بما يتواكب مع تطلعات قيادتي البلدين والشعبين السعودي والمصري، مشيرين إلى أن تلك العلاقات قديمة قدم التاريخ. وأوضحوا لـ «عكاظ»، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إلى المملكة بعد غد الثلاثاء، أن التبادل التجاري بين البلدين يمثل الأقوى والأكبر ضمن التبادلات التجارية مع الدول الأخرى، مشيرين إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تعتبر الأولى، مقارنة ببقية الاستثمارات العربية هناك. وطالب المستثمرون السعوديون بمزيد من الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالتزامات المستثمرين في البلد الآخر قبل ضخ الاستثمارات، حتى تأتي هذه الاستثمارات على المستوى المطلوب ولا تواجهها أي عقبات أو عوائق تعترض طريق نموها وتدفقها، بما يحقق تطلعات البلدين. علاقات قديمة جدا بداية قال رجل الأعمال محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي ــ الصيني: إن العلاقات السعودية ــ المصرية علاقات قديمة قدم التاريخ نفسه، وما يجمع بينهما من عوامل ومقومات لا يمكن حصره، من حيث المصير المشترك والمصالح الثنائية والعربية والإسلامية، فضلا عن الدور العربي الكبير الذي تقوم به الدولتان على مر التاريخ، ولذلك فإن الحديث عن هذه العلاقات يعني الحديث عن كل أنواع الروابط والمصالح المشتركة بين بلدين شقيقين، وإن كانت هذه العلاقة ذات خصوصية وتفرد وتميز، ودائما ما تعبر المواقف عن هذه العلاقة وتترجمها على أرض الواقع. وأضاف العجلان: وبالتالي يبقى الحديث عن استثمار العلاقات التي تربط المملكة بمصر سواء في مجال الاستثمار الصناعي أوالتجاري والنهوض بالتنمية الاقتصادية في البلدين، وخاصة من خلال استثمار الكوادر البشرية، هذا أمر قائم منذ زمن بعيد، ولكن بطبيعة الحال فإن قيادتنا الرشيدة وخاصة الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وحكومته الرشيدة لم تألو جهدا تدخره في أن تقف مع مصر في كل الأزمات، وفي كل المحن والابتلاءات. وما المواقف الأخيرة المساندة لمصر ولشعبها من خلال الدعم المباشر للإسهام في إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر منذ اندلاع ثورتها، وصولا إلى حكومتها القائمة الآن إلا غيض من فيض نراه ويراه الآخرون بشكل واضح وجلي، ليؤكد متانة العلاقات واهتمام قيادتنا الرشيدة بمصر وشعبها والإسهام في صناعة حلول من مشاكلها الاقتصادية، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بمساعدة مصر وشعبها ماديا وعينيا واقتصاديا وسياسيا لتؤكد مقولته الشهيرة «إن السعودية لن تكون بعيدة عن مصر، بل ستقف معها في السراء والضراء، حتى تتمكن من تجاوز كل التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن وتنهض بدورها المنوط بها سلفا»، فقدمت المملكة، مساعدات مقدرة بلغت 5 مليارات دولار، فاتحة شهية غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بنفس الدور، فتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت مساعدات قدرها 3 مليارات دولار لمصر. فالكويت التي أعلنت عن مساعدات قدرت بـ4 مليارات دولار، وبذلك ضمنت الخزينة المصرية 12 مليار دولار من 3 دول خليجية فقط، والبقية تأتي. ويضيف العجلان: وبحسب قراءاتي الاقتصادية فإن المساعدات الخليجية تجاوزت حد الـ 15 مليار دولار، ما جعل مصر في موقف قوي في مفاوضاتها الاقتصادية مع الجهات والمؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي التي تتطلب التزاما بشروط صعبة في الوقت الراهن، وإحداث إصلاحات كبرى تحتاج إلى وقت ليس بالقصير، وكانت محصلة ذات رسالة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين لقطاع الأعمال والمستثمرين السعوديين؛ وذلك بأن يزيدوا استثماراتهم في مصر، فضلا عن المشاريع الاستثمارية والتجارية والاقتصادية القائمة أصلا، وبذلك نشطت أوجه الاستثمار السعودي في مصر، وتدفقت بشكل واضح للمساهمة في تقوية مصر اقتصاديا وبالتالي سياسيا أيضا، وهذا في حد ذاته دليل واضح لانعكاس العلاقة الوطيدة بين البلدين. علاقات متطورة من جانبه يقول رجل الأعمال مشعل الحكير نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير: باعتقادي أن العلاقات السعودية ــ المصرية تجاريا واقتصاديا قديمة ومتطورة وهي في نمو و تطور على مر السنين. ولكن من وجهة نظري أن من أهم المعوقات التي تقف في سبيل تنمية وتدفق الاستثمارات الخاصة غياب الشفافية اللازمة لتنمية الاستثمارات بين البلدين. وما أقصده هنا يتمثل في الشفافية والوضوح في تحديد مقدار الضرائب و الرسوم التي يجب على المستثمرين الذين يودون الاستثمار في البلدين بشكل واضح وغير مبهم. فالكثير من رؤوس اﻷموال تذهب وتستثمر من كلا الطرفين ولكن يكتشف المستثمر بعد أن يكون قد استثمر و بدأ بجني ثمار ما استثمره بضرائب ورسوم لم تكن واضحة أمامه ولم تكن مذكورة في العقود والقوانين، ثم تبدأ رحلة المعاناة لهذا المستثمر لكي يثبت عدم صحتها. أمر آخر هو اشتراطات الحد اﻷدنى من رأس المال، وهو ما يتنافى تماما مع دعم الشباب والشركات الصغيرة والجديدة التي تطمح في النمو في بلدها وبلد آخر. الوضوح والشفافية أما المستثمر العقاري خالد جمجوم عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة فيرى أن العلاقات المصرية ــ السعودية علاقات وطيدة منذ الأزل لن تزعزعها أي أحداث من أي نوع إن شاء الله. فمصر كانت ولازالت الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين في المنطقة. وفيما يخص الاستثمارات العقارية فإن اتحاد المفكرين ورؤوس الأموال في البلدين الشقيقين لابد أن يولد نتائج لا يستهان بها خاصة أن البلدين ينقصهما منتجات عقارية متنوعة. ويختم جمجموم حديثه بالتطرق إلى الصعوبات التي تواجه الاستثمار العقاري في مصر بقوله: إن الصعوبات تتمثل بعدم وجود أنظمة شفافة وواضحة. والاستثمار العقاري يعتبر من أكبر الاستثمارات المحركه للاقتصاد في كلا البلدين، والتغلب على تلك الصعوبات يكون بوضع أنظمة سهلة وواضحة وشفافة ولكن صارمة في نفس الوقت ومدعومة من الحكومتين لطمأنة المستثمرين في البلدين.