بحث وزراء خارجية الدول العربية - خلال اجتماعهم الذي انطلق اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تمهيدا لانعقاد الدورة العادية للقمة العربية التي تستضيفها موريتانيا بعد غد - 16 بندا تصدرتها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها وعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين . كما بحث الوزراء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والأوضاع في اليمن وتطورات الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب وتطوير عمل الجامعة بما يمكنها من الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة. وترأس وفد الدولة في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش . وخلال الاجتماع استعرض المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المسؤول عن المبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية بيير فيمونت الجهود والتحركات الأخيرة الرامية إلى تنفيذ المبادرة الفرنسية. وجرى خلال الجلسة الافتتاحية تسليم الرئاسة الدورية لوزراء الخارجية من قبل وزير خارجية مصر سامح شكري إلى وزير الخارجية الموريتانية اسلكو ولد أحمد ازيد بيه . وحذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من تنامي ظاهرة الارهاب وتهديدها لاستقرار الدول العربية ..مؤكدا أن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب يمثل أهمية قصوى لحماية الدولة الوطنية من المخاطر التي تهددها وللحفاظ على مكتسبات وثروات ومقدرات الأمة العربية وإرساء الأمن والسلم والاستقرار الذي يعتبر شرطا أساسيا للمضي في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ودعا أبوالغيط إلى تضافر الجهود لاجتثاث الإرهاب من جذوره ودحر أفكاره وأيديولوجيته المدمرة. وطالب الأمين العام بضرورة تبني رؤية عربية شاملة تأخذ في الاعتبار كافة الابعاد ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والثقافية والدينية على أن تحتل قضايا الشباب وتطلعاته ومشاركته في الحياة العامة موقع الصدارة في هذه الرؤية. وشدد في كلمته على أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتوقف على حل القضية الفلسطينية وفقا لقرار مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والتمسك بما ورد فيها وفقا لما اقريته قمة بيروت في عام 2002. وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للامة العربية وتحتل الأولوية القصوى في أجندة العمل العربي المشترك أيا كانت التحديات والتهديدات التي تواجهها دول المنطقة كما سيبقى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة يمثل تهديدا أساسيا للأمن القومي العربي. ونبه أبو الغيط إلى أن المسارات القائمة حاليا لعملية السلام أثبتت عدم قدرتها على إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.. مذكرا- في هذا الإطار- بقرار الوزاري العربي في نوفمبر 2012 بشأن إعادة النظر في المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد ركائز جديدة لعملية السلام في إطار المرجعيات المتفق عليها عربيا ودوليا بما يكفل حل الدولتين وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب عن أمله في أن تسهم الجهود المصرية الأخيرة في فتح طريق أمام الجمود الحالي ..لافتا في الوقت ذاته إلى أن المبادرة الفرنسية قد تمثل فرصة مواتية لتصحيح المسر وإنهاء الاحتلال. ودعا أبو الغيط إلى تحركات سريعة لإيجاد الحلول السياسية للأزمات في سوريا وليبيا والعراق واليمن بما يعيد الأمن والاستقرار لهذه الدول وفقا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة والمرجعيات الدولية ..محذرا من تهديداتها المباشرة للأمن الإقليمي العربي. وألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمة أكد خلالها على الدور المصري في إيجاد الحلول للعديد من القضايا العربية وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها المساهمة بفعالية في المبادرة الفرنسية حيث ساهمت لجنة إنهاء الاحتلال التابعة للجامعة العربية في توفيرالدعم المهم لها. وقال شكري إن الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق كلها كانت أزمات محل الاهتمام من قبل الجامعة العربية لإيجاد الحلول المناسبة لها. وأضاف أن العمل العربي المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يزال دون المستوى الذي يتطلع إليه المواطن العربي في ظل التحولات التي يمر بها العالم حاليا. من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني اسلكو ولد احمد ازيد بيه أن الدورة الحالية للقمة العربية قمة الأمل ستمثل انطلاقة لعمل عربي يقوم على تفعيل مجالات التعاون والتشاور والتصدي للأزمات العربية التي تستهدف الجميع. وقال ازيد بيه إن في مقدمة تلك الأزمات استشراء العنف متعدد الجنسيات في الأقاليم والعقول غير المحصنة والاصطفاف الطائفي والمذهبي وانتشار السلاح وانهيار المؤسسات. وأضاف أن ذلك يتطلب النظر إلى قضايانا المصيرية بكثير من الواقعية والتعقل وتأكيد الحاجة إلى التشبث بالبيت العربي ومراجعة السياسات القائمة والسعي من أجل تحقيق المصالحات البينية والتسويات السياسية للقضايا العالقة بالطرق الودية. كما أكد أن ارساء أسس عالم عربي يتطلع إلى مستقبل أفضل يستدعي وضع استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأمن الإنساني وبلورة تصورات شاملة لمعالجة المشكلات الداخلية والتعاون والتنسيق بين الأشقاء والدوائر متعددة الأطراف لتحقيق الأمن والرفاهية والتنمية للمجتمعات المعاصرة. دعا في هذا السياق إلى تعزيز التعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية وتوطيد علاقات الدول العربية مع محيطها والاهتمام بمنطقة الجوار الجغرافي العربي لاسيما مجموعة الدول الافريقية التي تجمعنا معها تطلعات مشتركة لبناء شراكة استراتيجية قادرة على رفع التحديات.