تواصل متابعات: تعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على إعداد مشروع لتسهيل شروط الإقراض البنكية لمنشآت تقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل المشاركة الحكومية في ضمان القروض. وأوضحت مصادر مطلعة أن المشروع يتمثل في إعداد ضوابط لحصول المنشآت على قروض من بنوك الإقراض الحكومية، وفقاً لـالمدينة. وأضافت المصادر: أن الوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج لتقييم قدرات منشآت تقنية المعلومات لتحديد مستوى نضجها، وتطوير برامج تحول استراتيجية تساعدها على تحقيق النمو، والعمل على وضع التشريع المناسب لضمان حصولها على حصة من العقود الحكومية؛ بهدف تشجيعها على المشاركة الوطنية، خصوصاً أن الجهات الحكومية والخاصة مقبلة على نهضة في مجال تقنية المعلومات؛ ستسهم في توفير آلاف الوظائف للسعوديين.