أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة»، أن هيئة أسواق المال نبهت شركات استثمارية تتملك فيها الحكومة عبر مؤسساتها، بضرورة الالتزام بما جاء في تعليماتها بخصوص إعداد تقارير إفصاح عن بعض المعلومات التي تخص أموال العملاء. وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال تلزم جميع الشركات التي تدير أموال عملاء، سواء حكومية أو مؤسسات قطاع خاص، بإرسال تقرير دوري ربع سنوي يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي تديرها، وقيمة كل محفظة، فضلا عما إذا كان يمتلكها شخص طبيعي أم اعتباري، والتفويضات الممنوحة من العملاء لأشخاص آخرين على هذه المحافظ. وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية التي قامت بها الهيئة على شركات الاستثمار، والتي تخص المحافظ الاستثمارية والصناديق، كشفت وجود العديد من المخالفات، مثل التصرف في حسابات عملاء دون الرجوع إليهم، بالاضافة إلى الخلط في أموال بعض العملاء. وذكرت أن الشركات الحكومية كانت طلبت من هيئة أسواق المال استثناءها من بعض الإفصاحات التي ينظمها القانون رقم 7 / 2010 وتعديلاته الجديدة، وأبدت هيئة الأٍوراق مرونة في التعامل مع بعض الملفات الخاصة بذلك، إلا أن التزام هذه الشركات بإرسال التقارير المالية التي تطلبها الهيئة لا يدخل ضمن برامج الإفصاح، بل هي تقارير ومعلومات تتعلق بأموال عملاء، ويجب التأكد من سلامة جميع الإجراءات التي تجري عليها وفقا لما جاء في القانون.