أبوظبي (الاتحاد) أعفى قرار أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخصة من مؤسسات دعم مشاريع الشباب من تقديم الضمانات المصرفية عن العمالة التي تستخدمها إلى جانب تصنيفها ضمن منشآت الفئة الأولى وفقا للتصنيفات المتبعة لدى الوزارة، وذلك كله وفقا لضوابط وشروط نص عليها القرار الذي يطبق اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر المقبل. وقال معالي صقر غباش: إن القرار يأتي في إطار الشراكة مع مجلس المنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة وثمرة لقاءات عدة عقدت في هذا الصدد وذلك تنفيذا لمنظومة السياسات الحكومية الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحرك أساسي في جهود التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي يشارك في قيادته الشباب المواطن المؤهل والمدرب. وأكد معاليه أن وزارة الموارد البشرية والتوطين حرصت على امتداد السنوات الماضية على دعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز تعاون الوزارة وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، وكذلك تطوير آفاق التعاون مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية المعنية بتلك المشاريع من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية التي تستهدف تحفيز رواد الأعمال والارتقاء بمشاريعهم وتمهيد الطريق أمام المواطنين الراغبين بدخول هذا القطاع الحيوي والهام. وأضاف أن القرار جاء في سياق تطوير أدوات الدعم المقدم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم والدور المناط بالوزارة ضمن رؤية حكومة المستقبل والمتمثل بتطوير الموارد البشرية وتمكين المواطنين في سوق العمل وتعزيز إنتاجيته واستقراره، حيث يسهم القرار في تشجيع الشباب المواطن على ريادة الأعمال وتحقيق تنافسية المنشآت العاملة في هذا القطاع وإيجاد فرص عمل مثمرة للمواطنين. وفيما أشار معالي صقر غباش إلى أن الضمانات المصرفية فرضت على المنشآت المسجلة لدى الوزارة من أجل صون حقوق ومستحقات العمالة في سوق العمل، أكد ثقته بالتزام المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين لديهم وخصوصا ما يتعلق بسداد الأجور في مواعيدها المقررة، ودعا المواطنين الراغبين بالدخول إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إنشاء المشاريع ذات القيمة المضافة بما يعود عليهم بالنفع ويسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار ... المزيد