سعيد أحمد (أم القيوين) رصدت وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 23 مخالفة تتعلق ببيع أسماك صغيرة تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وذلك أثناء تنفيذ حملة تفتيشية على عدد من أسواق الأسماك بالدولة، مطالبة الصيادين والتجار بضرورة الالتزام بقرار المنع، للحفاظ على الثروة السمكية. وقال المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لقطاع التدقيق الخارجي، اعتمدت 3 حملات تفتيشية سنوياً على أسواق الأسماك والمصنفة ضمن الأسواق عالية الأهمية، وقد تم تنفيذ حملة في النصف الأول من العام الحالي. وأضاف، أن الوزارة حددت 21 نوعاً من الأسماك يطبق عليها القرار، ويتولى قطاع التدقيق الخارجي مهام التدقيق على مدى التزام المنشآت السمكية بالتشريعات الاتحادية الخاصة بتنظيم واستغلال الثروات المائية الحية، من خلال التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالثروة السمكية، وكان لذلك الدور الفعال في تطبيق التشريعات الاتحادية والقرارات الوزارية المنوطة بتنظيم شؤون الثروة السمكية. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتأهيل وتدريب مجموعة من المدققين، يتولون القيام بزيارات ميدانية للتدقيق والتفتيش ضمن البرنامج الزمني للزيارات على المنشآت المعنية بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للثروات المائية الحية مثل أسواق الأسماك، ومحلات بيع الأسماك بالمراكز التجارية، ومواقع إنزال الأسماك وشركات استيراد وتصدير الأسماك. وأكد المهندس سيف الشرع، أنه من خلال الأهداف والأنشطة الفرعية للخطة التشغيلية للقطاع، قام القطاع بعمل دورات وورش تدريبية لمفتشي ومراقبي أسواق الأسماك بالسلطات المحلية، بهدف رفع قدرات الكوادر البشرية في السلطات المحلية. وقال، إن المخالفة في المرة الأولى، تكون إنذاراً كتابياً ومصادرة الأسماك الصغيرة (للصياد ومحلات بيع الأسماك، ناقلي الأسماك)، أما المرة الثانية، غرامة 1000 درهم ومصادرة الأسماك الصغيرة، والثالثة تكون للصياد بحجز رخصة القارب لمدة أسبوع ومصادرة الأسماك الصغيرة، ولمحلات بيع الأسماك بإغلاق المحل لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المختصة ومصادرة الأسماك الصغيرة، أما لسيارات ناقلي الأسماك فهي غرامة 3000 درهم بالتنسيق مع السلطة المختصة ومصادرة الأسماك الصغيرة.