أبوظبي: الخليج أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن بدء تطبيق المعايير والاشتراطات الجديدة، لتنظيم نشاط البيع بالتجزئة البقالات على مستوى مدينة العين والمنطقة الغربية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة الشؤون البلدية والنقل، وذلك على غرار ما تم تطبيقه مؤخراً على مستوى مدينة أبوظبي. قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، إن اللجنة العليا المشرفة على تطبيق اشتراطات تنظيم البيع بالتجزئة البقالات أوصت بعد نجاح مشروع تطوير البقالات على مستوى مدينة أبوظبي بالاستمرار في التطبيق على مناطق إمارة أبوظبي كافة بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور والمستهلكين. وأكد أن ما شهدته مدينة أبوظبي من تغيير ملحوظ في نظام البيع بالتجزئة البقالات أسهم بشكل فاعل حسب ردود أفعال أصحابها في زيادة وتيرة العمل التجاري الرابح بالمحل نظراً للإقبال من قبل المستهلكين عليها في حلتها الجديدة التي تواكب المظهر الحضاري اللائق المصحوب بتحسن مستوى الخدمات التي تتمتع بتقنيات ومعدات متطورة. وأضاف المنصوري أن نشاط البيع بالتجزئة البقالات يعد من الأنشطة التجارية الخدمية الحيوية والهامة في إمارة أبوظبي التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين على الشراء، الأمر الذي يستدعي عدم إهمال دوره في السوق الغذائي بالإمارة. وذكر أن المعايير والاشتراطات الجديدة للبقالات التي تم تطبيقها في مدينة أبوظبي أسهمت في رفع مستوى منافستها بالسوق، كما أن هذا الإجراء مكنها من استقطاب زبائن عدة من الذين يقصدون المراكز التجارية الكبرى، نظراً لتوافر المساحات المريحة، وزيادة القدرة التشغيلية لديها. وأوضح وكيل الدائرة أن الاشتراطات والمعايير الجديدة لمحلات البيع بالتجزئة البقالات تأتي ثمرة لجهود مشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وجهات حكومية عدة ذات علاقة، وذلك حسب دراسات معمقة لقطاع البقالات، حيث تتضمن هذه المعايير الجديدة إضفاء شكل متناسق لهذه البقالات تروق للمستهلك، إضافة إلى جودة عمليات التخزين السليمة والصحية للأغذية وتفادي تكديس البضائع على الرفوف وتوحيد الزي للعاملين في البقالات، وكذلك وضع علامة تجارية موحدة للبقالات كافة في إمارة أبوظبي. وبدوره قال راشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن تحسين نوعية الخدمات وتجربة التسوق في محال البقالة مسؤولية اجتماعية واقتصادية مرتبطة بتوجهات الحكومة الداعمة لرؤية الإمارة 2030، وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في رفع معايير ومواصفات محال البقالة، في تحسين جودة ونوعية الخدمة المقدمة، وخلق فرص استثمارية لمواطني الدولة، وكذلك تهيئة بيئة جاذبة ومشجعة لاستثمارات شركات البيع بالتجزئة العالمية في هذا القطاع ولوجود طلب حقيقي للتسوق في محال البقالة، حيث تقدم هذه المحلات خدمات مختلفة إلى المستهلكين تلبي احتياجاتهم اليومية من شراء الأغذية والمشروبات والاحتياجات الضرورية. وأكد أنه تم التغلب على تلك التحديات باعتماد معايير فنية داخلية وخارجية عصرية وتشغيلية مبنية على أفضل المعايير وخلق فرص عمل واستثمار لمواطني الدولة وجذب شركات تجزئة عالمية جديدة إلى السوق، وحوكمة القطاع عن طريق تعريف وتصنيف النشاط الاقتصادي ووضع نظام الرقابة والتفتيش المبني على درجة الخطورة، إلى جانب تشريعات ولوائح تنفيذية تخدم إعادة تنظيم وتطوير القطاع. ومن جانبه أفاد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، أنه تم في مقر إدارة بلدية العين تنظيم ورشة عمل شارك فيها أكثر من 600 شخص من أصحاب البقالات بمدينة العين بهدف اطلاعهم على المعايير والاشتراطات الخاصة بممارسة نشاط تجارة البيع بالتجزئة البقالات التي طبقت في مدينة أبوظبي. وأكد أن مشروع تنظيم تجارة البيع بالتجزئة أسهم في حصر البقالات على مستوى مدينة أبوظبي التي بلغ إجمالي عددها 1366 بقالة، حيث التزمت بتنفيذ المعايير والاشتراطات الجديدة 798 بقالة، فيما تم إغلاق 620 بقالة لعدم التزامها بالنظام الجديد. وأضاف أن التطبيق الفعلي للمرحلة الأولى لتنفيذ مشروع تطبيق الاشتراطات الجديدة للبقالات في مدينة العين بدأ فعلياً من شهر يونيو/حزيران الماضي مع تنظيم لورشتي عمل تعريفيتين بمقر إدارة بلدية العين للتعريف بالاشتراطات واللوائح التنظيمية المعتمدة مع كل من أصحاب محال بيع التجزئة البقالات والاستشاريين والمقاولين المعنيين بتنفيذ الشروط المطلوبة، حيث سيعطون مهلة تصل إلى سنة كاملة للتطبيق وتنتهي مع نهاية شهر يوليو/تموز 2017. وأضاف أن فريق عمل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والجهات ذات العلاقة سيقوم بتنفيذ زيارات ميدانية خلال فترة المهلة المحددة للإشراف على تنفيذ محال البيع بالتجزئة بالعين للاشتراطات واللوائح الجديدة كافة، للتأكد من التزامها وحرصها على إجراء التغييرات المطلوبة وتوجيهها بكيفية التنفيذ وفق المعايير المحددة. وأوضح منيف المنصوري أن اللجنة العليا المشرفة على تطبيق مشروع تنظيم محال البيع بالتجزئة البقالات أقرت بدء التنفيذ على مستوى المنطقة الغربية في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، حيث سيتم تنظيم ورشات عمل تعريفية مع أصحاب المحلات والاستشاريين والمقاولين بكيفية تطبيق المعايير والاشتراطات المطلوبة. ومن جانبه أكد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن عدم التزام أصحاب البقالات بالتوجيهات والشروط الجديدة خلال المهلة المحددة لهم بسنة كاملة سيترتب عليه اتخاذ إجراء بإغلاق المحل، مشيراً إلى أن اللجنة العليا التي أشرفت على تطبيق المشروع على مستوى مدينة أبوظبي واجهت بعض التحديات التي تكمن أهمها في تأخر التنفيذ والتطبيق وعدم استيعاب بعضهم لأهم الاشتراطات والمعايير، ومنها التقيد بالمساحة المحددة والمواصفات الفنية الأخرى. وذكر أن ورشة العمل التي تم تنظيمها بمقر إدارة بلدية العين مع أصحاب محال البيع بالتجزئة البقالات كانت فرصة للالتقاء بعدد كبير منهم وإطلاعهم على أهم الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وكذلك الاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم للبدء في تحديث وتغيير محالهم بما يتماشى والتوجهات الجديدة. وأضاف القبيسي أن فريق العمل المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والجهات ذات العلاقة قد اكتسب خبرة كبيرة من تطبيق المشروع خلال فترة عمله في مدينة أبوظبي، حيث تمت معالجة حالات عدة، مما أسهم في نجاح تنفيذه وتفعيله بالشكل المطلوب، الأمر الذي من شأنه أن يسهم أيضاً في تنفيذ المشروع على مستوى مدينة العين والمنطقة الغربية وفق الخطة التي أعدتها اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع.