أظهرت دراسات صادرة عن غرفة وتجارة وصناعة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية، أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة رأس الخيمة تعد الأكبر في السنوات الأخيرة، إذ بلغ الناتج المحلي لإمارة رأس الخيمة 28 ملياراً و405 ملايين درهم لعام 2015، كان نصيب الصناعة منه تسعة مليارات و657 مليون درهم، بنسبة تصل إلى 34%، فيما أسهمت الصناعات التحويلية بنسبة 25.2% من ناتج القطاع الصناعي الذي ارتفع إنتاجه بنسبة 69% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأكد مدير إدارة الدراسات والإحصاء في «اقتصادية رأس الخيمة»، الدكتور طالب الحيالي، أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في الإمارة تعد الأكبر على مستوى الدولة، قياساً بمساهمة القطاع نفسه في بقية إمارات الدولة، ما يؤكد مستقبل الإمارة في ظل مقومات قوية تحتضنها الإمارة وفق مقاييس ترقى إلى الصناعات العالمية مثل صناعة السيراميك، والصناعات الدوائية. وأشار إلى أن رأس الخيمة تمتلك مستقبلاً واعداً ونامياً في قطاع الصناعة، حسب الدراسات التي تشير إلى تنامي هذا القطاع خلال السنوات الماضية، مع إنشاء المناطق الصناعية الحرة، وتوفير البنية التحتية التي ساعدت على جذب صناعات رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الإمارة، مستفيدة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة في المناطق الحرة، فضلاً عن قلة كلفة الإيجار والأعمال الإنشائية، مقارنة ببقية المناطق الحرة في الدولة، إضافة إلى موقع الإمارة، وقرب خطوط الإنتاج من موانئ التصدير، مثل مصانع الأسمنت التي تتركز في منطقة خور خوير الصناعية، التي تمتلك خطاً رئيساً يربط خطوط الإنتاج في المصنع بالموانئ القريبة. وأوضح الحيالي أن العمل جارٍ حالياً للانتهاء من منطقة «الفلية» الصناعية، وهي أول مدينة خاصة للصناعات الخفيفة والمنشآت المهنية الصغيرة في الإمارة، تراوح مساحتها الإجمالية للمنطقة بين ستة وسبعة كيلومترات مربعة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية لتحديد المساحات المخصصة لبناء المخازن والخدمات الحكومية والورش الصناعية بمختلف التخصصات. يذكر أنه وفقاً لتقرير سنوي أصدرته مجموعة «أكسفورد بزنس غروب»، العام الماضي، حول تطور القطاعات الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، فإن الإمارة تسير على الطريق الصحيح في تطوير القطاع الصناعي، معتبراً أن اقتصاد الإمارة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، حيث إن نسبة الاعتماد على النفط والغاز لم تتعدَّ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.