دعت وزارة الاقتصاد إلى تطوير أدوات وضوابط للتجارة الإلكترونية في الدولة، خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2016، الذي عقد مؤخراً في دبي. وأكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال الاجتماع أهمية تطوير أدوات وضوابط لتنظيم الخدمات الإلكترونية، وتعزيز سبل حماية حقوق المستهلكين بها، والاستعانة بأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد. وأشار المنصوري إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نمواً مطرداً، ما يتطلب إعطاء أولوية خلال المرحلة المقبلة للعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع ضوابط من شأنها تنظيم هذا القطاع الحيوي، لضمان سلامة وصحة المعاملات التجارية، والحد من الممارسات الضارة والإعلانات الإلكترونية المضللة التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين.