ألغت وزارة العدل وهيئة السوق المالية استخدام الورق رسمياً في التعاملات بينهما فيما يخص إنفاذ طلبات الأحكام التي يصدرها قضاة التنفيذ، معتمدين في ذلك على التعاملات الإلكترونية فقط. ووجه معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كافة محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية فقط بين الجهات ذات العلاقة في الوزارة وهيئة السوق المالية، إذ اعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة باستخدام النظام الآلي. وقال وزير العدل في توجيهه: لما تقتضيه مصلحة العمل وسرعة الإنجاز فإننا نعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة إلكترونيا اعتباراً من تاريخ 6 شوال الماضي. وبينت الوزارة أن التعاملات مع الهيئة كانت تستغرق ما بين الأسبوع إلى الأسبوعين، الأمر الذي سيكون لحظياً وفي ذات الوقت الذي يصدر فيه القاضي الأمر. إلى ذلك، أشارت وزارة العدل إلى أن الأرقام الإحصائية التي ترصد في قضاء التنفيذ بجميع نواحية، لاسيما في تعاملاته مع هيئة السوق المالية، فإنها تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض بالإضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها واستعادتها لمستحقيها بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة ويوفّر الآمان الاستثماري المأمول، وهذا حصل بتوفيق من الله ثم بالدعم اللامحدود الذي يحظى به قضاء التنفيذ من القيادة الرشيدة. وكشفت وزارة العدل عن إجمالي ما أنجز من طلبات التنفيذ منذ 1 محرم 1437هـ حتى 16 شوال 1437هـ، معلنةً أن عدد الطلبات المنجزة في قضاء التنفيذ بلغ 30973 أمر تنفيذ منجز بإجمالي مبالغ مالية تقدر بـ16.084.647.205.82 ريالاً.