تسارع تصحيح أسعار الأصول العقارية خلال أول شهر تلا بدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث سجلت «الأراضي السكنية» بصفتها أكثر الأصول العقارية تداولا انخفاضا نسبته 18.7 في المائة، فيما وصل بالنسبة للمنتجات السكنية إلى 7.7 في المائة للفلل السكنية، ونحو 27.8 في المائة للعمائر السكنية، ونحو 6.5 في المائة للشقق السكنية. ويتزامن هذا الانحدار في مستوى الأسعار السوقية للأصول العقارية (متوسط آخر 12 شهرا) مع الركود الكبير الذي زادت سيطرته على تعاملات السوق العقارية، نظير انخفاض عمليات الشراء مقابل ارتفاع عروض بيع الأصول العقارية باختلاف أنواعها، وزاد من ضغوطه انخفاض مستويات السيولة المحلية التي بدأت تسجل معدلات نمو سلبية منذ مطلع العام الجاري لأول مرة منذ أكثر من 21 عاما مضت، حيث سجلت السيولة المحلية بمعناها الواسع انخفاضا سنويا بنهاية أيار (مايو) الماضي بلغت نسبته 3.2 في المائة، وانخفاضا سنويا لعرض النقود ن2 بنسبة 3.8 في المائة، وانخفاضا سنويا في حجم كل من الودائع البنكية والودائع البنكية للشركات والأفراد بنسبتي 3.4 في المائة ونحو 4.0 في المائة على التوالي. وتأتي كل هذه المتغيرات السلبية المؤثرة في أداء السوق العقارية، خلال الوقت الذي انعكست فيه سابقا على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي وليس فحسب السوق العقارية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي أضعف أداء ربع سنوي له منذ عدة أعوام، أظهرته أحدث البيانات الصادرة أخيرا عن الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ معدل نموه الحقيقي إلى 1.5 في المائة بنهاية الربع الأول من 2016، كما أظهر أداء أضعف للقطاع الخاص لم يتجاوز 0.2 في المائة للفترة نفسها. وتتجسد خلاصة المؤشرات الاقتصادية والمالية؛ في أن العوامل المؤثرة والضاغطة على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، يتوقع باستمرارها إضافة إلى اقتراب موعد تحصيل مدفوعات الرسوم على الأراضي البيضاء لأول مرة، أن تسهم مجتمعة في تصحيحات أكبر للأسعار مقارنة بما تعرضت له حتى تاريخه، كما سيضاعف من ضغوط تلك العوامل أيضا شح التمويل العقاري (سواء من الصندوق العقاري الذي أنهى عاما كاملا من عدم صرفه لأي قروض، أو البنوك المحلية ومؤسسات التمويل). الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا في متوسط قيمته بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، ليستقر عند 780.3 نقطة، ويعزى الانخفاض الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر إلى انخفاض متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.7 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى سجلت ارتفاعات أسبوعية باستثناء مؤشر أسعار الشقق السكنية. بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع السادس عشر على التوالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 731.7 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 777.2 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية "القطاع السكني"). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا قياسيا بلغت نسبته 91.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 56.7 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع التاسع والعشرين من العام الجاري عند مستوى 3.6 مليار ريال (أدنى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 35.8 في المائة). وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا قياسيا بلغت نسبته 84.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 47.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.5 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 23.0 في المائة). كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 110.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 70.5 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 1.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 53.4 في المائة). أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 71.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3891 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (3981 عقارا مبيعا)؛ فلا يزال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسـبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحـو 31.0 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 16.9 في المائة). وشمل الارتفاع في أعداد العقارات السكنية المبيعة جميع أنواعها دون استثناء، بنسب راوحت بين 220.0 في المائة كأعلى نسبة ارتفاع لصالح الأراضي الزراعية، ونحو 27.3 في المائة كأدنى ارتفاع لصالح العمائر السكنية. وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المباعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المباعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت نفسه الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.