بحث وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية أمس في 16 بندًا في مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن ودعم الصومال واحتلال إيران للجزرالإماراتية بجانب التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وبند آخر يتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير جامعة الدول العربية، والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. من أبرز التصورات المرفوعة للقادة: دعم الجهود لحل القضية الفلسطينية عبر المبادرة العربية والفرنسية إدانة التدخلات الإيرانية في اليمن وسوريا والعراق إدانة موقف الحوثي ودعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وعلمت «المدينة» أن مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية، والذي تم رفعه الى القادة العرب تضمن التأكيد العربي على الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016، وأكد المجلس على حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، ورفض المجلس أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، وفيما يتعلق بمشروع قرار التضامن مع لبنان، اكد المجلس على توفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه، ورحب بالجهود المبذولة دوليًا لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والنظام السوري الهادفة الى تشكيل هيئة حكم انتقالى ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وطلب المجلس من الامين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص ستيفان دى مستورا، ومختلف الاطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الاجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة الى اقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية. وبالنسبة لليمن، جدد المجلس استمرار دعمه للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصورهادي رئيس الجمهورية اليمنية وعلى أي مشاورات او مفاوضات لخروج اليمن من الازمة لا بد وان تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمرالحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار 2216. وبالنسبة للبند الخاص باحتلال إيران للجزر العربية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى» التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في الخلج العربي، اكد المجلس على سيادة دولة الامارات الكاملة على جزرها الثلاث، وعلى كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وأدان المجلس إيران ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وكذلك ادان المناورات العسكرية الايرانية التي تشمل جزر الامارات الثلاث المحتلة وفي البند الخاص بـ «التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية» أكد على ان تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها وادانة التدخل الايراني في الشؤون الداخلية للدول العربية. واستنكر المجلس التدخل الإيراني في البحرين واليمن والازمة السورية، وفي المنطقة العربية بصفة عامة. وجاء في مشروع قرار «تطورات الاتحاد الجمركي العربي»، توجيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتكليف لجنة الاتحاد الجمركي العربي وضع الأطر التشريعية لموضوعات تيسير التجارة والموضوعات الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي.