أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميماً إلى جميع أصحاب الرخص التجارية على مستوى الإمارة بمنع تحصيل أية رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين بطاقات الائتمان. وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال محمد منيف المنصوري، إن هذا التعميم جاء تطبيقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد مؤخرا بشأن منع تحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند الدفع ببطاقات الائتمان في مجال الخدمات بالقطاعين التجاري والحكومي. وأشار المنصوري إلى أن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أقر مخالفة كل من يستوفي رسوما إضافية عند السداد بالبطاقة الائتمانية، مؤكدا بهذا الصدد أهمية الالتزام بعدم تحصيل أية مبالغ إضافية على المستهلكين في حال استخدام البطاقة الائتمانية وذلك تجنبا للمساءلة القانونية. وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية على استعداد للتواصل مع المستهلكين من خلال الرقم المجاني، واستقبال أية شكاوى بهذا الشأن مؤكدة الحرص على التعامل مع مثل هذه التجاوزات بكل حزم ومخالفة من لا يعمل بهذا القرار على مستوى امارة أبوظبي. جدير بالذكر أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بهذا الشأن يشمل إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في قطاع الخدمات والتعاملات والسلع بصورة كاملة بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والطيران حيث كان المستهلك يدفع ما بين درهمين وخمسة دراهم عند كل حالة دفع بالبطاقات الائتمانية. يأتي قرار اللجنة بعد تلقيها عددا من الشكاوي من قبل المستهلكين من مختلف إمارات الدولة تفيد باقتطاع رسوم تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المشتريات عند الشراء ببطاقات الائتمان. كانت وزارة الاقتصاد قد شددت على أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوما على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع.