توقع التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية ارتفاع حجم المشاريع العقارية المقترحة في قطر حتى عام 2022 ، حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة. ولفت التقرير إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال بحلول العام 2018، مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 18 الف وحدة، متوقعا اكتمال انشائها خلال العام 2018 ، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وشمال الدوحة وغربها. وبين التقرير أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، موضحا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية. وأظهر تقرير الأصمخ العقارية أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أوحتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لترسم تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: أن التوقعات والدراسات تشير إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما. وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد. وشهد حجم الصفقات العقارية تراجعا الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل القطرية للأسبوع الممتد من 19 إلى 23 يونيو الماضي، حيث 54 صفقة عقارية، فيما وصلت قيم عمليات البيع والرهن قرابة 210.6 مليون ريال قطري.