يعقد القادة العرب قمة يومي الاثنين والثلثاء المقبلين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تتصدرها ملفات النزاعات في سورية وليبيا والعراق حيث ينشط تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المتطرف، للبحث في الأمن في العالم العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة والمبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربي أحمد بن حلي، إن القادة العرب سيستعرضون «كل الأزمات التي تعيشها الأمة العربية وجوانبها الأمنية» في إطار «مقاربة مناسبة وتوافقية». وتقدم المندوبون الدائمون بعدد من مشاريع قرارات عدة تتناول تطورات الأزمة السورية في عامها السادس والوضع فى كل من ليبيا و اليمن والعراق، إضافة إلى اتهام إيران بالتدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية. وستعرض المشاريع على القادة العرب في اجتماعهم الاثنين والثلثاء، الذي يسبقه اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يبدأ اليوم (السبت). وأضاف بن حلي خلال اجتماع تحضيري للقمة، أن «الأمن داخل الأمة (العربية) يتحقق بعمل مشترك ضد الإرهاب، خصوصاً عبر إنشاء قوة عربية مشتركة». وأوضح أن مبدأ إنشاء القوة أُقر في القمة العربية في شرم الشيخ في مصر في العام 2015، لكن ما زال يجب تحديد طبيعتها وتشكيلتها ومختلف جوانبها. وأشار مندوب موريتانيا الدائم في الجامعة العربية ودادي ولد سيدي هيبه، إلى أن القمة ستتبنى «إعلان نواكشوط» في ختام القمة التي «ستتبنى موقفاً يوحد العرب بدلاً من تقسيمهم». وسيناقش القادة العرب مشاريع قرارات متعلقة بالوضع السياسي والأمني في قمتهم التي ستجري في وضع بالغ التعقيد في العالم العربي، حيث تشهد دول عدة نزاعات خطرة وسط توتر كبير بين القوتين الإقليميتين الكبيرتين السعودية وإيران. وأعد الديبلوماسيون العرب بنداً خاصاً يستنكر «التدخل الإيرانى فى البحرين واليمن وسورية»، وسياسة طهران التي «تغذي النزاعات الطائفية والمذهبية» في دول الخليج. وخصصت الجامعة العربية بنداً كاملاً لصيانة الأمن القومى العربي ومكافحة الإرهاب المستفحل في عدد من البلدان العربية. ومن مشاريع القرارات المطروحة نص تؤكد فيه الجامعة العربية «موقفها الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها، وتضامنها مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء». وتشهد سورية نزاعاً أسفر منذ العام 2011 عن مقتل أكثر من 270 ألف شخص، وأدى إلى دمار هائل في البنى التحتية ونزوح أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وحول الوضع في ليبيا، أُعد مشروع قرار يؤكد تجديد «الرفض لأي تدخل عسكري فى ليبيا لعواقبه الوخيمة، وضرورة تقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة التنظيمات الإرهابية كافة في شكل حاسم». وستشغل القضية الفلسطينية حيزاً مهماً في أعمال القمة العربية، خصوصاً مع طرح فرنسا مبادرة لإعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية. ويفترض أن يلقي الموفد الفرنسي الخاص بيار فيمون بياناً في هذا الشأن أمام وزراء الخارجية العرب اليوم. وتضمن مشروع القرار الخاص بفلسطين تأكيد «حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين»، كما ورد في نص وزع على الصحافيين. كما يحذر مشروع القرار إسرائيل من أن «التصعيد الخطر» حيال المسجد الأقصى قد «يشعل صراعاً دينياً في المنطقة». وتقضي المبادرة الفرنسية التي تعارضها إسرائيل معتبرة أن استئناف المحادثات الثنائية هو السبيل الوحيد للمفاوضات، بعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام لإيجاد حل للنزاع مع الفلسطينيين تمهيداً لاستئناف المفاوضات. وستتمثل الدول الـ22 الأعضاء في الجامعة العربية في هذه القمة، باستثناء سورية التي علقت عضويتها. وينتظر مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى جانب الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وتعقد القمة العربية في نواكشوط للمرة الأولى منذ انضمام موريتانيا إلى الجامعة العربية في العام 1973، بعد اعتذار المغرب عن استضافتها في نيسان (أبريل) الفائت كما كان مقرراً. كما أنها القمة العربية الأولى التي تعقد بعد تولّي الأمين العام الجديد للجامعة المصري أحمد أبو الغيط مهامه مطلع تموز (يوليو) خلفاً لنبيل العربي. وبعد قمة الثلثاء، سيتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز رئاسة الجامعة العربية لمدة سنتين.