تبدأ الأحد في أفغانستان حملة الإنتخابات الرئاسية التي تستمر شهرين، غداة إغتيال عضوين من فريق حملة عبد الله عبد الله، مما يكشف حجم المخاطر التي تحيط بهذا التصويت مع إقتراب موعد إنسحاب قوات حلف شمال الأطلسي. وقال سيد فاضل سانغشراكي المتحدث بإسم عبد الله أن مسلحين "قتلوا الدكتور همدارد الذي كان رئيس فريق حملتنا في هرات إضافة الى عضو آخر في الفريق". وأكد المتحدث بإسم شرطة إقليم هرات عبد الرؤوف أحمدي أن رجلين يدعيان أحمد همدارد وشجاع الدين "قتلا في الدائرة الرابعة من المدينة هذا المساء". وقال أن "رجالاً مسلحين أطلقوا النار عليهما وسط الشارع" ولاذوا بالفرار. ويتوقع أن يهيمن الخلاف على هذه الحملة الإنتخابية، التي ستجرى في الخامس من نيسان (ابريل)، الخلاف بين كابول وواشنطن بشأن الإتفاق على إبقاء قوة أميركية صغيرة بعد إنسحاب القوات الأجنبية في 2014. وقد يفتح هذا الإتفاق، الذي كان موضع نقاش صعب طيلة أشهر بين الحليفين، المجال أمام إبقاء عشرة الآف جندي أميركي في أفغانستان، بعد إنسحاب قوات الحلف الأطلسي التي تضم 58 الف جندي. وفاجأ الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، الذي يحكم أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان في 2001 ولا يمكنه الترشح لولاية رئاسية ثالثة، واشنطن نهاية 2013 بإعلانه أن "التوقيع على الإتفاق الأمني الثنائي لن يتم قبل الإنتخابات الرئاسية وبشروط". وتأسف عبد الله عبد الله مؤخراً مؤكداً ان "هذه المسألة تقلق الأفغان في حين أن ما يريدونه هو إنتخابات سليمة"، مضيفاً أنه "من مصلحة أفغانستان التوقيع على الإتفاق الأمني الثنائي". ويخوض الحملة أحد عشر مرشحاً في بلد ما زال يشهد أعمال عنف آملين أن تفتح هذه الإنتخابات، صفحة جديدة في تاريخ أفغانستان التي شهدت تغييراً كبيراً، لكن مؤسساتها ما زالت هشة وتواجه خطر التمرد المسلح لمقاتلي طالبان وغيرهم، الذين لم تفلح 12 سنة من الحرب وقوة الحلف الأطلسي وفي مقدمتها قوات الولايات المتحدة في القضاء عليهم. قالت الأمم المتحدة أن أعمال العنف المتواصلة في هذا البلد المقسم بين قبائل وجماعات مسلحة ومليشيات، أسفرت عن مقتل 2730 مدنياً خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2013، أي بزيادة 10% عن 2012. ولم يهدد قائد حركة طالبان الملا عمر الإقتراع بشكل مباشر بينما ألمح قياديون كبار في الحركة انهم سيستهدفون الانتخابات. وقال وحيد وفاء الخبير في جامعة كابول ان "المرشحين لا يستطيعون أن يقوموا بحملة عادية" مشيراً الى أن الأجواء أكثر توتراً من حملة الإنتخابات الرئاسية في 2009 التي تخللتها أعمال عنف وعمليات تزوير. وأضاف أنه "في 2009 كان بإمكان المرشحين لقاء الناخبين لأن طالبان لم يكونوا قادرين على التحرك بسهولة كما يفعلون اليوم". وخلافاً لسنة 2009 التي كانت نتائجها محسومة سلفاً لمصلحة كرزاي، لا تبدو نتائج هذه الإنتخابات واضحة ويرجح أن تنظم دورة ثانية لها في نهاية ايار (مايو). وبين المرشحين الأحد عشر يبدو المعارض عبد الله عبد الله وزير الخارجية السابق، الذي كان من رفاق سلاح القائد الراحل أحمد شاه مسعود الذي قاتل طالبان، الأوفر حظا للفوز بالإنتخابات. وقد يثأر لنفسه من نتيجة انتخابات 2009 عندما انسحب من الدورة الثانية بدلا من التنافس مع كرزاي إحتجاجا على عملية تزوير مكثفة. ويتنافس أيضاً في هذه الإنتخابات أشرف غاني وزير المالية السابق وقيوم كرزاي شقيق كرزاي الأكبر وزلماي رسول وزير الخارجية السابق وعبد السول سياف وهو زعيم حرب سابق مثير للجدل. وتعتبر هذه الإنتخابات اختباراً لإستقرار البلاد ومستقبلها والتدخل الأجنبي الذي أنفقت خلاله طيلة 12 سنة بلايين الدولارات من المساعدات. وسيتابع المجتمع الدولي عن كثب هذه الإنتخابات الرئاسية بعدما جعل من حسن تنظيم الإقتراع أحد شروط إستمرار مساعدته لأفغانستان، أحد البلدان الأكثر فقرا في العالم. وفي نهاية كانون الثاني (يناير) شدد رئيس وفد الأمم المتحدة في أفغانستان يان كوبيس، على ضرورة تنظيم إنتخابات شفافة و"مكافحة التزوير" كي يتمتع الرئيس المقبل بالشرعية الضرورية لممارسة الحكم.