أعلنت «قيادة عمليات البصرة» فرض حظر للتجوال على الدراجات النارية في مركز المدينة لمدة شهر بسبب تزايد حالات السرقة والسلب من أشخاص يستخدمون الدراجات النارية خلال تنفيذ عملياتهم. وقال قائد العمليات الفريق الركن جميل الشمري لـ «الحياة» إن «هناك جملة من القرارات اتخذتها قيادة العمليات في المحافظة للحفاظ على الأمن الذي شهد خروقات خلال الفترة الماضية ومنها زيادة حالات السلب والسرقة في الشوارع والأزقة القريبة من الأسواق والمراكز التجارية». وأضاف أن «من بين القرارات فرض حظر للتجوال على سير الدراجات النارية والسيارات المظللة لمدة شهر مبدئياً إلى حين تحديد فترة سير تلك الدراجات، فضلاً عن أماكن سيرها». وتابع أن «غالبية الدراجات التي تسير في شوارع المحافظة لا تمتلك أوراقاً رسمية وغير مسجلة لدى دوائر المرور، ما دفع بعض أصحاب تلك الدراجات إلى القيام بعمليات سرقة، فضلاً عن نقل بعض المواد المخدرة والكحولية لعبورها عبر النقاط الأمنية من دون تفتيش». وزاد أن «قوات الأمن احتجزت نحو أربعة آلاف دراجة نارية غير مسجلة ومشتبه في استخدامها بعمليات تخريب وخروقات أمنية»، موضحاً أن «هناك دراسة ستُقدم حول سير الدراجات في محافظة البصرة بعد مرور شهر سيتقرر خلالها عدم السماح لها بالسير في بعض الشوارع والأسواق». وتشهد البصرة منذ شهور عمليات سلب وجرائم جنائية نفذها أشخاص يستقلون دراجات نارية، وأكثر تلك الجرائم ارتكبت بحق النساء، بالإضافة إلى حالات قتل وسرقة للمركبات نفذتها سيارات زجاجها مضلل. وأعلنت مديرية المرور في البصرة مباشرتها مع الأجهزة الأمنية الأخرى تنفيذ حملة أمرت بها قيادة العمليات تقضي بمنع حركة الدراجات النارية والسيارات ذات النوافذ المظللة في جميع مناطق المحافظة. وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العقيد رياض العيداني لـ «الحياة» إن «قيادة العمليات أصدرت أوامر بحظر سير الدراجات النارية والمركبات ذات النوافذ المظللة في جميع مناطق البصرة، وأن تلك الأوامر دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية الأسبوع الجاري ولمدة شهر في ما يتعلق بالدراجات النارية». وأضاف أن «الدراجات النارية والسيارات ذات النوافذ المظللة سيتم حجزها عند ضبطها من قبل مفارز المرور والأجهزة الأمنية، ولن تُسلم لأصحابها إلا بقرار من القيادات الأمنية». وأضاف أن «المديرية نفذت الكثير من الحملات الخاصة بتدقيق أوراق الدراجات الرسمية في وقت سابق وحجزت الكثير منها، غير أن هذه الحملة تأتي لحظر تجوالها إلى حين تقديم دراسة أمنية كفيلة بحفظ الأمن حتى مع وجود الدراجات».