اختتمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الدورة التدريبية حول مفاهيم متقدمة في التفكير والتخطيط الاستراتيجي التي نظمتها على مدار ثلاثة ايام في نادي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) والتي حاضر فيها الخبير الدولي في الاستراتيجية الدكتور اسامة العلي. وقال الامين العام المساعد الاستاذ خليفة الوردي بان تنظيم هذه الورشة تأتي تماشيا مع الاستراتيجية للارتقاء بالسلطة القضائية التي تستهدف الى رفع مهارات وقدرات المشاركين من اجل النهوض بعملية التنمية الشاملة فضلا عن الارتقاء بالكوادر البشرية في الامانة العامة للمجلس باعتبارهم المحور الرئيسي للعملية التنموية، وقد اشاد الاستاذ خليفة الوردي على جهود الدكتور اسامة العلي في هذه الدورة التدريبية على مدار الثلاثة ايام وقال بان الدكتور اسامة العلى يعد من الخبرات البحرينية التي تفتخر بهم البحرين. واضاف الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بان الدورة التدريبية تهدف الى تنمية روح القيادة في العمل وهي فرصة ذهبية للتعليم والتعلم في اعلى المستويات وما سيعكسه من تطوير للمجتمع والوطن، بخاصة وان الشعب البحريني يعيش في بلد منفتح تقوده قيادة مخلصة تسعى الى التطور والوصول الى الصفوف الاولى في جميع المجالات. وقد تناولت الدورة التدريبية العديد من المحاور الرئيسية فقد تطرق الدكتور اسامة العلي في اليوم الاول: فلسفة القوة والتفوق والعوامل الأساسية للقوة وبناؤها، والمقارنة بين القوتين لتحديد مكامن الضعف والقوة بالإضافة الى الصفات القيادية، اما في اليوم الثاني فقد تناول المحاور الاتية: القيمة الاستراتيجية واحتساب التكاليف والمرونة في تنفيذ الخطط والتعامل مع الاحداث والمفاجآت كذلك الايجابية في التفكير الاستراتيجي وكيفية التعامل مع التحديات الطبيعية، اما في اليوم الاخير فقد تطرق الدكتور العلي الى الانواع الستة من التحديات الاستراتيجية وأساليب التعامل مع الانواع الستة والابداع القيادي والدبلوماسي لتفادي الواجهات بالإضافة الى التفكير الانساني واحتساب العواقب. وقد شارك في الدورة التدريبية بجانب الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة كل من وزارة العدل للشؤون الاسلامية والاوقاف والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وشركة جيبك ومركز عيسى الثقافي، وتهدف هذه الورشة الى تنمية وتطوير مهارات القيادات في الامانة العامة في المجلس بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية 2020 من أجل النهوض بالعمل القانوني في المجلس الاعلى للقضاء، بالإضافة الى تطوير العمل القضائي والقانوني وفقا للمناهج العلمية الحديثة.