عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه الدوري الثاني عشر، برئاسة معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، وبحضور سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ومعالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، وسعادة وكيل الوزارة لشئون العدل وائل بوعلاي، و رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام، ومدير المعهد الدكتور رمزان النعيمي. وقد بحث المجلس في اجتماعه بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية بضاحية السيف اليوم الأحد، عدداً من الموضوعات المهمة التي تم خلالها اقرار برنامج التدريب الأساسي والمستمر للعام القضائي 2016/2017، ذلك بعد اعتماد التقرير السنوي لنشاط المعهد عن العام القضائي 2015/2016، والذي تضمن تنفيذ 75 برنامج تدريبي وورش عمل وحلقات نقاشية، بمشاركة 1019 متدرب، و51 مدرب من مختلف التخصصات المطلوبة، وبواقع 1144 ساعة تدريب، وذلك خلال الفترة من الاول من سبتمبر لعام 2015 وحتى نهاية شهر مايو لعام 2016. وتقوم استراتيجية عمل المعهد على أربعة أنماط أساسية رئيسية من التدريب الأساسي، والمستمر، والمتخصص، وتدريب المتدربين، وتستهدف السادة القضاة ومنهم قضاة المستقبل، وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين القانويين بوزارة العدل ومعاوني القضاء من موظفي إدارة التنفيذ والمأذونين والمترجمين والعاملين بمكتب التوثيق الأسري وبعض مأموري الضبط القضائي بالإضافة إلى بعض المدربين. وقد شهدت برامج المعهد توسع نطاق المستفيدين ليشمل أعضاء القضاء العسكري ومنتسبي وزارة الداخلية بالإضافة إلى العديد من العاملين في مختلف مؤسسات الدولة ممن لهم صفة الضبطية القضائية. هذا وفي إطار التطوير الإداري، فقد تم تعيين د. رمزان النعيمي مديراً للمعهد، والذي قدم عرض بالمشاريع المقترحة الهادفة إلى تطوير عمل المعهد وتوسيع دائرة نشاطه،حيث جاري العمل على استيفاء باقي الاحتياجات من الموارد البشرية بما يستجيب لمتطلبات عمل وأهداف المعهد في تدريب وتطوير مهارات العاملين في المجالات القانونية. إلى ذلك، قام رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام، بتقديم شرحاً لخطة عمل برنامج التدريب الأساسي والمستمر للعام القضائي 2016/ 2017، والتي تتضمن أكثر من 80 برنامج تدريبي، وذلك انطلاقا من دراسة تحليل الاحتياجات التي أعدها المجلس الاعلى للقضاء للتدريب المستمر للقضاة، إضافة إلى دراستي تحليل احتياجات لتدريب كل من المحامين الجدد والباحثين القانونيين الجدد، وكذلك دراسة تحليل الاحتياجات للتعليم المستمر للسادة المحامين الممارسين للمهنة لما يزيد على 5 سنوات. وأشار إلى أن المعهد سيبدأ هذا العام تنفيذ نمط جديد من التدريب ضمن برامج التدريب المتخصص والتي تستهدف احد الموضوعات أو التخصصات ذات الأولوية مع التركيز على تطوير المعارف فيما يخص حسم المنازعات التجارية والمالية بما يعزز من مناخ الاستثمار، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات التي ستعقد على مراحل بمشاركة مجموعة من السادة القضاة وأعضاء النيابة، بحيث تضمن التدرج في تلقي المهارات والمعارف لذات المجموعة من المتدربين على مدار عام أو عامين، بما يسمح بالتأكد من المخرج العلمي للبرنامج التدريبي، إضافة استخدام اسلوب المحاكمة التصويرية كوسيلة هامة للتدريب المهارى ولمناظرة الجانب النظري بالجانب العمل من خلال مشاهدات المتدربين في عمل المحاكم.