قال نائب في البرلمان المصري الأحد 24 يوليو/تموز 2016، إنه قدم بياناً عاجلاً في البرلمان المصري للحكومة، يطالبها فيه بمنح اللجوء السياسي لرجل الدين التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه بلاده بتدبير محاولة انقلاب فاشلة منتصف هذا الشهر، وذلك رداً على استضافة تركيا لمعارضين مصريين. وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بشدة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. ومنذ ذلك الحين تستضيف تركيا العديد من قيادات وأعضاء الجماعة التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة "إرهابية". وكثيراً ما يهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة المصرية ويندد بما يصفه بالانقلاب العسكري على مرسي. وقال النائب عماد محروس لرويترز في اتصال هاتفي: "تصرفت بالعاطفة المصرية والوطنية المصرية. تركيا تؤوي عناصر الجماعة المحظورة كلها واستخدمتهم في إطلاق الاتهامات على مصر وإثارة الفوضى في مصر"، على حد قوله. وأضاف: "المعاملة يجب أن تكون بالمثل. فتح الله غولن من المعارضين الأقوياء للنظام التركي ولا مانع من أن نمنحه حق اللجوء السياسي". وذكر محروس أن من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء وشريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري إلى البرلمان لمناقشتهما بشأن طلبه ومعرفة "هل هذا جائز أم لا؟". وتابع: "أحببت من خلال البيان العاجل أننا ننغز (نضايق) تركيا في أي شيء أو في أي موضوع. ليل نهار يشتمون في مصر ويسيئون إلى مصر ويستضيفون الإرهابيين والمعارضين لمصر عندهم وهذا ما دفعني للتقدم بهذا البيان"، وفق تعبيره. ويأتي البيان الذي قدمه محروس بعد 4 أيام من تصريح للإعلامي المصري أحمد مسلماني -الذي شغل منصب المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قبل تولي السيسي للسلطة- تساءل فيه خلال برنامجه على قناة "دريم"، "لماذا لا تستضيف مصر فتح الله غولن إذا قررت أميركا ترحيله". ويعيش غولن في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ 1999 لكن له شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات الخيرية والأتباع في تركيا وغيرها وهو ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز والتي قتل فيها ما لا يقل عن 246 شخصاً. ويتهم أردوغان غولن بإقامة "كيان مواز" للحكومة في البلاد والتخطيط للإطاحة بالحكومة التركية وهي اتهامات ينفيها رجل الدين البالغ من العمر 75 عاماً. وستقدم أنقرة بطلب رسمي لتسلم غولن من الولايات المتحدة التي قالت إنها ستدرسه وستتعامل معه وفقاً للقانون.