أكد مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش لـ «الراي» أن دور وزارة الداخلية ينحصر في كشف وضبط المتهمين في الاتجار بالمخدرات والمتعاطين لها وتسجيل قضايا بحقهم وإحالتها على النيابة، ثم المحكمة لاتخاذ اللازم بحقهم، معلناً أن الجهات الأمنية عاكفة على كشف ملابسات الضبطية الأخيرة، «المليونية» في عدد حبوبها المخدرة وفي قيمتها «الدنانيرية» ومعرفة من يقف وراءها. وأوضح الحشاش أن الحكم بالإعدام أو السجن هو اختصاص أصيل للمحكمة، وهي من تحدد ذلك حسب الأدلة والبراهين التي ترفق مع المتهم من قبل وزارة الداخلية، التي تعتبر جهة تنفيذية للحكم العلني حال إقراره. وفي ما يخص تأييد تنفيذ حكم الإعدام بصورة «علنية» حسب المقترح الذي سيقدم من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة للمتاجرين بالمخدرات أو المتعاطين، أكد الحشاش أن وزارة الداخلية جهة تنفيذية لما يصدر لها من قوانين، منوهاً أن «رأيي الشخص هو تأييد ذلك» ليكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه تخريب المجتمع وتضييع شبابه وهدم الأسس المتينة لبناء مجتمع واعٍ وفاعل ومنتج عن طريق تدمير أبنائه. وعن خلفيات ضبطية ملايين الحبوب المخدرة الأخيرة، أكد الحشاش أن «هناك تعاوناً وثيقاً مع مصادرنا في الداخل والخارج وتنسيقاً مع الانتربول الدولي وضباط الاختصاص في تبادل المعلومات في شأن مختلف قضايا المخدرات والإرهاب»، لافتاً الى أن «المعلومة الصحيحة وتفاعل وتنسيق الجهات المختصة كشفا عن أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت». وأوضح الحشاش أن «هذه الضبطية هي الأولى الآتية من تركيا لمصلحة تجار المخدرات، وتعكف الجهات الأمنية على كشف ملابساتها ومن يقف وراءها، وهل هناك عمليات أخرى نفذت أو عمليات تهريب أخرى مقبلة، وبناء عليه سيتم إعداد الأدلة وإحالتها على المحكمة لتقول كلمة الفصل بحق المتهمين». وعن رسالة الإشادة التي بعث بها سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد إلى رجال وزارة الداخلية والجمارك بعد ضبط ملايين الحبوب المخدرة، قال الحشاش «إن إشادة سمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء هي وسام على صدور جميع منتسبي رجال وزارة الداخلية ورجال الجمارك»، لافتاً إلى أن ذلك يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق منتسبي الجهتين. وأشار الحشاش الى أن عمل وجهود وزارة الداخلية محل متابعة من القيادة السياسية، من خلال التوجيهات والإشادات والدعم اللا محدود لمنتسبيها، حفاظاً على أمن الوطن والمواطن والمقيم على أرض الكويت، معاهدين القيادة السياسية على بذل الجهود وعدم التقصير في حفظ أمن الكويت الحبيبة.