أشاد النائب علي المقلة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى وزارة الأشغال والبلديات بالاستفادة من التقنيات الجديدة لإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها في مجال إنتاج الطاقة بالتعلم من تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال. والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء مصنع إعادة تدوير المخلفات، وسرعة تجاوز كافة ما يعوق تنفيذ هذا المشروع، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة. وقال المقلة إن صاحب السمو الملكي حفظه الله دائماً ما يصدر توجيهاته بالإسراع في المشروعات النافعة للوطن والمواطن، وعلى الوزراء كافة الاستجابة لتوجيهاته بالسرعة الممكنة، ونطالب وزير البلديات بوضع خطة زمنية سريعة لتنفيذ التوجيه وإنشاء مصنع تدوير النفايات بالتقنيات الحديثة حفاظاً على البيئة والصحة العامة بدلا من طمر النفايات بالتراب ما قد يتسبب بكارثة بيئية مستقبلاً وتسرب المواد السامة إلى المياه الجوفية وتصاعد الغازات السامة نتيجة تحلل النفايات، ما قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على الصحة العامة. واشار المقلة إلى أن مدفن النفايات بعسكر وصل إلى نهاية عمره الافتراضي تقريباً، وتم تمديد عمره لثلاث سنوات نظراً لعدم وجود مدفن آخر ولابد من حل بديل بإنشاء مصنع تدوير النفايات من قبل الحكومة أو بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال الرائد ووضع استراتيجية سريعة لا تحتاج التأجيل تشمل الجانب الثقافي والسلوكي لدى البحرينيين والمقيمين وتعليمهم كيفية الاستفادة من النفايات في التدوير وغيره. ونوّه المقلة إلى أن شركة آرتكو للهندسة بفرع الشرق الأوسط سبق وأكدت أن البحرين قادرة على تدوير أكثر من 720 ألف طن من النفايات سنويا، أي بواقع 2000 طن يوميا. وأن نحو 3500 -4000 طن من المخلفات تجمع في البحرين يومياً، في حين أن 50 في المئة من النفايات على الأقل بالإمكان تدويرها وإعادة تصنيعها، أي أن الكمية يمكن أن تنخفض إلى 2000 طن يوميا فقط. وأفادت شركة تدوير النفايات من أجل الأعمال الخيرية بأن إعادة تصنيع الأوراق يقلل من نسبة تلوث الهواء بواقع 74 في المئة، ويقلل نسبة تلوث المياه بنسبة 35 في المئة أيضا، بالإضافة إلى أنه يتم استهلاك 17 إلى 31 شجرة لإنتاج طن واحد من الورق. علما بأن إعادة تصنيع علبة ألمنيوم واحدة توفر طاقة تكفي لتشغيل جهاز التلفاز لثلاث ساعات. وفي تفاصيل أكثر عن كميات النفايات بحسب التصنيفات المعتمدة، بينت الشركة أن كمية الورق المجموع في البحرين سنويا تبلغ حوالي 247 ألف طن، والبلاستيك أكثر من 82 ألف طن، والمعادن تزيد على47 ألف طن، والزجاج حوالي 40 ألف طن، منوها إلى أن نحو 25 في المئة من النفايات التي يتم جمعها في البحرين هي ورق، وأن ما لا يقل عن 50 في المئة من النفايات قابلة للتصنيع مباشرة (recyclable). هذا ووفقا لإحصاءات وزارة شئون البلديات والزراعة، فإن نسبة النفايات التي تجمعها الوزارة عبر شركات النظافة من محافظات البحرين الخمس، تزداد بنسبة 15 في المئة سنويا، وذلك بالنسبة لمختلف المواد المصنفة للنفايات. وقال المقلة إن تدوير هذه النفايات سيعود بالنفع البيئي والاقتصادي في آن واحد، وسيخلص البحرين من مشكلة النظافة وتراكم القمامة وامتلاء مكبات النفايات وغيرها من مشكلات متراكمة تعاني منها البحرين بشكل متكرر بدون حل في الأفق. مشيراً المقلة إلى أن رؤساء مجالس بلدية سبق وأشاروا إلى وجود شركات مستعدة لإعادة تدوير النفايات مقابل حاجتها إلى قطع أراض فقط وتقديم تسهيلات وضمانات العمل لها، وهو ما ينبغي أن تبادر الدولة بتبني تحقيقه وتوفير الأراضي لها.