قال وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين جي 20 إنه لن يكون من الصعب التغلب على تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في بيان صدر بعد يومين من إجراء مباحثات في مدينة تشنجدو، جنوب غرب بكين. أكد وزراء المالية أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مستعدة تماما لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة الناتجة عن استفتاء بريطانيا الذي تم التصويت عليه في 23 يونيو/حزيران الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال البيان الصادر عن الاجتماع إن الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد زاد من الغموض المحيط بالاقتصاد العالمي، مضيفا: نأمل أن نرى بريطانيا شريكاً مقرباً للاتحاد الأوروبي. وأثار البيان مخاوف بشأن المشاكل الهيكلية، بما في ذلك التوسع المفرط في قطاع الصلب وقطاعات أخرى، والتي أدى لتفاقمها الانتعاش الاقتصادي الضعيف والطلب المنخفض في السوق، مما أثر بصورة سلبية على التجارة والعاملين. ويشار في هذا الصدد إلى أن الإنتاج الصيني المفرط في قطاعات من بينها الصلب يمثل مصدر توتر عالميا، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي جاك لوي الشهر الماضي إن ذلك له تأثير مقلق ومضر بالنسبة للأسواق الدولية. ويسعى قطاع الصناعة الألماني لفرض مزيد من الإجراءات لمكافحة الإغراق، المتمثل في بيع صادرات مدعومة بأسعار أقل من سعر السوق، كما يسعى لأن تخفض الصين من إنتاجها الذي يفرض ضغطا على الأسواق الأوروبية. وقال وزير المالية الصيني لوي جيوي في الاجتماع إنه لا توجد مخاطر ممنهجة في الصين على الرغم من ارتفاع مستوى الدين في بعض من الشركات الحكومية وبعض الأخطاء في سوق السندات. كما تحدث البيان عن عدم المساواة الاقتصادية، وجاء فيه: يجب المشاركة في مزايا النمو بصورة أوسع نطاقاً داخل الدول وفيما بينها لتعزيز شموليته. ومن المقرر أن تستضيف الصين قمة مجموعة العشرين 2016 في مدينة هانغتشو يومي 4 و 5 سبتمبر/أيلول المقبل، وسوف تحمل عنوان: بناء اقتصاد عالمي ابتكاري وحيوي ومترابط وشامل. ويتأهب زعماء من أكبر اقتصادات في العالم لتجديد التزامهم بدعم النمو العالمي وتحسين التنسيق في مواجهة الغموض الناجم عن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي وزيادة إجراءات الحماية الجمركية. ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على مدى يومين عدداً من الملفات والقضايا المهمة على رأسها الهدف الرئيسي للمجموعة المتمثل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ومتوازنة، حيث تبنت المجموعة هدف تحقيق زيادة بمعدلات نمو الاقتصادي العالمي بنحو 2% إضافية خلال 5 سنوات تنتهى بحلول 2018، وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم بها كل دولة من المجموعة بقطاعات السياسات المالية والنقدية والاستثمارات والبنية التحتية والتشغيل والتنافسية وسوق العمل وتحرير الأسواق. كما شملت أجندة الاجتماعات مناقشة السياسات اللازمة لإصلاح النظام المالي العالمي للمساعدة على استعادة الاستقرار المالي وتفادي حدوث أي أزمات مالية عالمية جديدة وسبل تقوية دور صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول الأعضاء بالصندوق لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ودراسة تبنى آليات جديدة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التغيرات السريعة لحركة تدفقات رؤوس الأموال عالمياً. (وكالات) لاجارد: الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتعزيز النمو قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الإصلاحات الهيكلية مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقاسم المزايا على نطاق واسع. وأضافت لاجارد، في بيان مكتوب عقب اجتماع وزراء مجموعة العشرين: الإصلاحات الهيكلية تكتسب أهمية خاصة، إذ إن أحدث أعمال صندوق النقد تبين أن الإصلاحات الهيكلية التي تتميز بحسن الإعداد، يمكنها أن تدعم النمو على المدى القصير والمدى الطويل وتجعله أكثر شمولاً. وأضافت أن تحرير التجارة ضروري أيضاً لتعزيز الإنتاجية والنمو العالمي وتابعت: إنها ترحب بإصرار المجموعة على استغلال كل الأدوات السياسية لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل. وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، قد أكدت في بداية الاجتماع أنها توافق على أن تكون السياسة الضريبية جزءاً من إصلاحات تقودها الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بينما أثارت المخاوف من تباطؤ النمو الذي يتعرض لتهديدات بسبب أحداث سياسية أخرى. لندن تنوي اعتماد خطة إنعاش اقتصادي في الخريف قال وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند، إن بلاده قد تعلن خطة إنعاش اقتصادي في الخريف للتصدي للتدهور الكبير لاقتصادها بسبب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن الشكوك ستستمر حتى انتهاء مفاوضات لندن وبروكسل. وأضاف الوزير البريطاني: لدينا خيار رد عبر الميزانية وهو ما سنفعله وفق جدولنا الخاص مع خطاب الخريف، أي الميزانية المعدلة التي تقدمها الحكومة. وأوضح أن الإحصائيات التي ستكون متوافرة حينها ستمكن لندن من الخروج بالخلاصات المناسبة بشأن ضرورة اعتماد خطة إنعاش للميزانية. لكنه رفض الخوض في شكل إجراءات محتملة لزيادة النفقات العامة. وأكد هاموند أنه سيتم الكشف عن إطار جديد للميزانية هذا الخريف، لتوفير الوضوح للمستثمرين. سياسات نقدية غير كافية أكد البيان الختامي، أن التقلبات في الوضع المالي تبقى شديدة، في حين لا تزال النزاعات الجيوسياسية والإرهاب وموجة المهاجرين، تزيد من تعقيد البيئة الاقتصادية، واصفاً الانتعاش الاقتصادي بأنه أضعف مما كنا نأمل. وشددت عدة بلدان ومنظمات مثل صندوق النقد الدولي، على أن السياسات النقدية الشديدة الليونة التي تنتهجها كبرى المصارف المركزية غير كافية، داعية الدول إلى زيادة إنفاقها العام في حال توافرت الموارد لديها، من أجل دعم النمو الهش. ودعا صندوق النقد الدولي بعض الدول، وخصوصاً ألمانيا والولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق العام الذي كانت تعارضه برلين. ودعت مجموعة العشرين في البيان الختامي إلى استخدام كل الأدوات المتاحة لإنعاش الحركة الاقتصادية، وتعزيز النفقات على البنى التحتية، مكررة بذلك صيغة سبق أن استخدمتها هذه السنة.