وضع نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية عقوبات للمخالفات التي قد ترتكبها المصانع أو المستودعات أو المستوردون أو الموزعون ومنافذ البيع، تتضمن غرامات حدها الأدنى في بعض المخالفات 50 ألف ريال، مع إجراءات تنظيمية أخرى. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمد أخيراً اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل. وتضمّن النظام عقوبات على ثلاثة أنواع من المخالفات التي ترتكب خلال مراحل التداول، والإدراج، وترخيص المنشآت (المصانع والمستودعات)، وتتعلق مخالفات التداول بالمراحل التي يمر بها المنتج حتى وصوله إلى المستهلك. وخلال مرحلة التداول يوجد 19 نوعاً من المخالفات، منها تداول منتج غير مدرج، وتداول منتج غير آمن لاحتوائه على مادة محظورة، وتداول منتج غير آمن لاحتوائه على مادة مقيدة مخالفة لشروط تقييدها، وتداول منتج غير آمن لعدم احتوائه على التحذيرات اللازمة، وتداول منتج غير آمن لعدم كتابة كامل البيانات على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي، وتداول منتج غير آمن لأسباب أخرى، وعدم توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة، والترويج لمنتج تجميلي مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، وإعاقة عمل المفتش. ووضع النظام عقوبات على المخالفين خلال مرحلة التداول سواء كان المستورد أو المصنع المحلي أو مستودع التوزيع أو منفذ البيع بالتجزئة، تتراوح بين 1000 ريال و50 ألف ريال، وتزيد تبعاً لنوع المخالفة. وتفرض العقوبة في مخالفات التداول على مدرج المنتج سواء كان المستورد أو الشركة المنتجة إذا كان لها كيان قانوني في المملكة، وثبت أنه تم توريد المنتج عن طريق مدرج المنتج. كما يتم إيقاع العقوبات على مستودعات التوزيع المخالفة التي تقدم ما يثبت توريد المنتج من مستورد أو شركة منتجة أو موزع آخر، وفي حال عدم تقديم ما يثبت ذلك تتم معاقبتها كمستورد أو شركة منتجة حسب عقوبات المستورد أو المدرج الواردة في اللائحة. أما في مرحلة الإدراج فتوجد 10 مخالفات يعاقب عليها النظام، وتتراوح عقوبات مخالفات الإدراج بين 10 آلاف ريال و35 ألف ريال، حسب نوع المخالفة، مع تعليق إدراج المنتج في بعض الحالات. وتتضمن مرحلة ترخيص المنشآت (المصانع والمستودعات) ثماني مخالفات، تشمل إعاقة عمل المفتش أو رفض دخوله المصنع، وعدم الالتزام بتطبيق أسس التصنيع الجيد وأسس التخزين والتوزيع الجيد، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بغرض الحصول على الترخيص، وتشغيل المصنع في غير ما رخص له، وإتلاف المنتج بطريقة مخالفة لضوابط الإتلاف بالهيئة، وعدم الالتزام باشتراطات الترخيص للمنشأة، وتشغيل المنشأة دون تعيين مدير فني ودون موافقة الهيئة، وعدم إبلاغ الهيئة عن تغيير المدير الفني للمصنع، وعدم إبلاغ الهيئة عن تغيير البيانات المقدمة عند طلب الترخيص. وتتراوح عقوبات المصانع والمستودعات المخالفة بين 500 ريال و50 ألف ريال، مع إغلاق المنشأة لحين الحصول على الترخيص.