أعد صندوق النقد العربي أخيراً دراسة حول انعكاسات تنامي صناعة الصيرفة الإسلامية على إدارة السياسة النقدية في الدول العربية، أوضحت أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية شهدت نمواً ملحوظاً لنشاط الصيرفة الإسلامية، حيث قُدر إجمالي أصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم بنحو 1.5 تريليون دولار بمعدل نمو مركب يقرب من 17 % خلال تلك الفترة بما يعكس اهتماماً عالمياً واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي فيما تقدر أصول المصارف الإسلامية في الإمارات بنحو 7 % أصول الصناعة على مستوى العالم. كما أوضحت أن نطاق انتشار نشاط هذه الصناعة لم يقتصر فقط على الدول الإسلامية، وإنما اتسع ليشمل عدداً من الدول الأخرى، خاصة تلك التي تمثل مراكز مرموقة للأنشطة المالية العالمية من بينها بريطانيا. وأصبحت المصارف الإسلامية تحوز جزءاً لا يستهان به من مستويات السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم مع تنامي أنشطة هذه الصناعة ففي حين تتوفر الأدوات المعروفة للسياسة النقدية مثل آليات السوق المفتوحة وآليات مقرض الملاذ الأخير والنوافذ التمويلية المختلفة للمصارف المركزية لمواجهة النقص في السيولة أو استثمار فائض السيولة، فإن الأدوات المتوافقة لعمل المصارف الإسلامية تتطلب مزيداً من التطوير فغالبية الأدوات النقدية التقليدية التي تستخدمها المصارف المركزية لإدارة السياسة النقدية متوافقة مع آليات عمل المصارف التقليدية لكونها تقوم بالأساس على استخدام سعر الفائدة لنقل توجهات السياسة النقدية للسوق المصرفية. تحدّ يثير هذا الأمر تحدياً ذا بعدين، حيث يحد من قدرة المصارف المركزية على تمرير توجهات السياسة النقدية لكامل الجهاز المصرفي من جهة، لا سيما في الدول التي تشهد تواجداً ملحوظاً للمصارف الإسلامية، كما أنه يحد من جهة أخرى من قدرة المصارف الإسلامية على إدارة السيولة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على مستويات كفاءتها وربحيتها، حيث تعتبر تحديات إدارة السيولة من أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة نظراً لمحدودية توفر أوراق مالية عالية الجودة والسيولة متوافقة مع الشريعة يمكن للمصارف الإسلامية التعامل بها ولمواجهة هذا التحدي اتجهت السلطات النقدية في عدد من الدول التي انتشرت بها صناعة الصيرفة الإسلامية إلى تطوير أدوات لإدارة السياسة النقدية تتلاءم مع الشريعة. أشارت الدراسة إلى أن قطاع المصارف الإسلامية يعتبر في عدد من الدول العربية ذا أهمية نظامية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي بما يجعل أنشطة مؤسساته تؤثر بشكل كبير على نشاط القطاع المصرفي في هذه الدول لا سيما دول التعاون. أهمية نظامية ووفقاً لتصنيف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تعد المصارف الإسلامية ذات أهمية نظامية في 6 دول عربية وهي: السودان والسعودية والكويت واليمن وقطر والإمارات حيث تشكل حصة المصارف الإسلامية في هذه الدول ما لا يقل عن 15 %من مجمل الأصول المصرفية. يأتي السودان -الذي يتبنى نظاماً مصرفياً إسلامياً شاملاً- على رأس هذه الدول بأهمية نسبية لأصول الصيرفة الإسلامية تبلغ 100 % تليه السعودية التي تشكل أصول المصارف الإسلامية بها 51 % من إجمالي الأصول المصرفية في المملكة فيما تسيطر أكبر مؤسسة مصرفية إسلامية بها على 15% من مجمل حجم السوق المصرفية. تليها الكويت بحصة 38 % واليمن 27 % وقطر 25 % والإمارات 18.6 % كذلك تقترب دولتان عربيتان من أن تصبح مصارفهما الإسلامية ذات أهمية نظامية في الأجل المتوسط وهما البحرين والأردن وتعد صناعة الصيرفة الإسلامية في كل من السعودية والإمارات ذات أهمية نظامية عالمية حيث تمثل أصول المصارف الإسلامية بهما نحو 19 و7 % على التوالي من أصول الصناعة على مستوى العالم. تسهيلات وفي ظل التطور الكبير في أنشطة الصيرفة الإسلامية، لجأت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى تطوير بعض أدوات السياسة النقدية لضمان التحكم في سيولة الجهاز المصرفي ككل ونفاذ كامل وحداته إلى تسهيلات المصارف المركزية لا سيما آليات مقرض الملاذ الأخير للحفاظ على الاستقرار المالي. وفي هذا الإطار قام بعضها بتطوير آليات مثيلة لشهادات الإيداع التقليدية استناداً إلى عقود المرابحة (دولة الإمارات ) وتسهيلات أخرى للإقراض بضمان صكوك الإجارة (مملكة البحرين). كما سعى بعضها إلى تطوير عمليات السوق المفتوحة من خلال تداول أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية (السودان). إلا أن الأمر لا يزال يستوجب المزيد من الدراسة والتعمق والفهم من قبل المصارف المركزية لطبيعة النشاط في المصارف الإسلامية بما يضمن بشكل دائم تطوير أدوات نقدية متسقة مع الشريعة ومتوافقة مع نشاط المصارف الإسلامية في كل دولة. توصيات خلصت الدراسة إلى توصيات من شأنها دعم صناعة الصيرفة الإسلامية في الدول العربية وتعزيز قدرة المصارف المركزية على إدارة السياسة النقدية ومن بينها تقوية الأطر الرقابية الحاكمة لإصدار الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال تأسيس مجالس موحدة للرقابة الشرعية معنية بتنظيم تعاملات المصارف الإسلامية وإقرار أدوات السياسة النقدية الملائمة.