لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا عودة المغرب إلى العائلة الإفريقية بعد قطيعة دامت 32 عاماً جاءت لتؤكد أن الرباط تحاول الانغراس مجدداً في قلب هذه القارة للمساهمة في توحيد الصوت الإفريقي تجاه قضايا الساعة والانخراط الفعّال في القضايا الإفريقية انطلاقاً من دراسة المعطيات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية الدولية الراهنة والتي تعتبر إفريقيا هي المتنفس الاقتصادي الدولي مستقبلاً والقارة التي تصلح أن تكون بوابة لحل الصراعات الثنائية من جهة والإقليمية من جهة أخرى. منذ بداية شهر يوليو الجاري، بدا وكأن المغرب يسابق الزمن لمرحلة مهمة في إستراتيجيته الدبلوماسية، خاصة تلك المتعلقة برهانات قضية وحدته الترابية. الاستقبال الذي خصه العاهل المغربي الملك محمد السادس بالرباط للرئيس الرواندي بول كاغامه الذي احتضنت بلاده القمة الـ27 للاتحاد الإفريقي جعل بوصلة التكهنات تتجه صوب العاصمة الرواندية. حيث كانت بمثابة مؤشر حقيقي لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، كما أن عودة المملكة إلى أفريقيا، ومطالبتها باسترجاع حقها في الانتماء إلى الاتحاد الإفريقي، يخدم أفريقيا أكثر من أي طرف آخر، فهو يجعل اليوم هذه المنظمة تقوم على فكرة الوحدة أكثر مما تقوم على الانقسام. جولات مكوكية وقام وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار بجولات مكوكية إلى عدد من العواصم الإفريقية الوازنة داخل الاتحاد الإفريقي، مصرحاً بإحدى هذه العواصم بأن هناك نداءات من جل الدول الصديقة لكي يعود المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، ما يؤكد أن قرار العودة كان يُعد له من قبل لكن الإعلان جاء بعد كسب تأييد عدد من الدول الإفريقية في النزاع مع ما يسمى بـجبهة البوليساريو. القراءات الأولية لاتخاذ قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي في هذا الظرف الدقيق في ظل التحولات والأحداث الدولية ما ساهم اقتناع المغرب بأن سياسة الكرسي الفارغ لم تعد مجدية في ظل الظرفية الراهنة، التي لم تعد تؤمن سوى بالتكتلات والمصالح المشتركة. حتى أن شركاء المغرب الإستراتيجيين، ألحوا عليه كثيراً للاندماج داخل الاتحاد الإفريقي ولعب دوره المحوري، بالنظر إلى الرهانات الكبيرة التي تشكلها إفريقيا بالنسبة لهم. مكاسب دبلوماسية أما العامل الأساسي الذي حسم بشكل كبير قرار العودة فيتمثل في المكاسب الدبلوماسية، خاصة تلك المتعلقة بمطالبة 28 دولة في القمة الإفريقية في كيغالي بطرد البوليساريو من الاتحاد الأفريقي، هذا المعطى سيجعل موقف المغرب قوياً. ووصف محللون الوثيقة الموقعة من طرف الدول الإفريقية الـ28 بأن لها قوة رمزية أكثر من كونها سنداً قانونياً مع تأكيد أن المغرب حريص على حشد عدد من الدول لتغيير ميثاق الاتحاد الأفريقي من أجل سحب عضوية جبهة البوليساريو، وللوصول إلى هذا الأمر، يجب على المغرب أن يحشد على الأقل دعم ثلثي أعضاء الاتحاد. إصرار جزائري في المقابل، قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي في الجزائر عبدالقادر مساهل ليس هناك عودة للمغرب إلى المنظمة الأفريقية ولكن انضمام إليها كون الاتحاد الأفريقي نشأ بعد منظمة الوحدة الإفريقية وله قواعده وقوانينه ومبادئه. لافتاً إلى المادة 29 التي تنص على أن كل بلد يرغب في الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي عليه أن يتقدم بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة الإفريقية والأخير يوزعه على البلدان الأعضاء، حيث يتطلب قبول العضوية موافقة الأغلبية البسيطة وهو ما يمثل 28 دولة. في الأثناء، قال محللون إن المغرب لا يمكنه أن يبقى خارج المنظمة الإفريقية، خاصة مع موقعه الإستراتيجي الذي يربط بين قارتين وحضارتين، ما يمكنه من تبوّؤ مكانته الطبيعية في عالم مضطرب جداً، معتبرين أن عليه التواجد على كل الصعد لتوضيح وجهة نظره وشرحها بطرق سليمة. وبعيداً عن الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء الغربية يستعد المغرب لمعركة جديدة على المستوى الإفريقي تقوم على قيادة القارة الإفريقية التي تعتبر المتنفس الاقتصادي الدولي مستقبلاً والقارة التي تتوفر على إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، تصلح أن تقود الاقتصاد العالمي المتهالك. مصلحة إفريقيا ووسط هذه التطورات، أكد المدير العام لمركز الدراسات الجيوسياسية بباريس، شارل سان برو لـالبيان أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي تصب في مصلحة إفريقيا بالدرجة الأولى باعتبار أن الرباط لعبت دوراً مهماً على مستوى الاستثمار، والاقتصاد، والثقافة والتنمية البشرية وتفعيل شراكة جنوب - جنوب. وأوضح أن للمغرب موقعاً استراتيجياً عالمياً على مستوى التبادل الحر والاتفاقيات والشراكات مما سينعكس على العمل الجماعي التعاوني داخل القارة الإفريقية. وأشار إلى أن المغرب طور حتى خلال وجوده خارج الاتحاد الإفريقي علاقات ممتازة مع العديد من البلدان الإفريقية. ويؤكد محللون أن انفتاح الاقتصاد المغربي على القارة الإفريقية سيشكل دعامة للقطاع الخاص المغربي للتوجه للاستثمار في البلدان الإفريقية وذلك بغية الاستفادة من المؤهلات الكبيرة التي توفرها اقتصاداتها الناشئة. كما ستلعب الرباط دوراً استراتيجياً في المنطقة، فهناك توجه أوروبي ورهان أميركي على أن يكون المغرب منصة للإقلاع بالاقتصاد الأوروبي والأميركي، وهو ما يشجعهم للدفع بالمغرب إلى الاستثمار في إفريقيا ليصبح حلقة وصل تربط الخط العمودي شمال ـ جنوب مع الخط الأفقي جنوب ـ جنوب. نفي نفى المغرب صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء منسوبة لمصادر أمنية مفادها أن السلطات المغربية رفعت من مستوى الإنذار بسبب تهديد إرهابي وشيك بمدينتي مراكش أو الدار البيضاء. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي أنه لا أساس لأي تصريح صادر عن مصدر أمني رسمي في هذا الصدد، واصفاً ذلك بأنه مزاعم لا صحة لها. الاتحاد المغاربي... مساعٍ لإحياء إعلان مراكش لمواجهة داعش مرت 27 سنة على تاريخ تأسيس اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش المغربية سنة 1989، اتحاد أرادت من خلاله دول المنطقة الخمس مواكبة عصر التكتلات في العالم بما يؤمن لشعوب المنطقة من أسباب التكافل والأمن والاستقرار والتوق نحو الأفضل، لكن لا شيء تحقق في ظل استمرار الخلافات دون بحث أي أفق لحل يرضي الجميع، لكن الوضع الراهن جعل البلدان المغاربية تتحرك على اعتبار أنها أصبحت في غير مأمن من التمدد الخطير لتنظيم داعش، فانزلاقُ الأوضاع في ليبيا، وإدراك تونس والجزائر والمغرب وحتى موريتانيا، أن لا سبيل إلى بناء جدار فولاذِي يقِي من الحمم الليبيَّة إلا بمحاولة إحياء إعلان مراكش والارتقاء بالاتحاد المغاربي إلى اتحاد يُحسب له ألف حساب. واقعياً لم ينفذ الاتحاد سوى 6 اتفاقيات من أصل 27 اتفاقية تم التوقيع عليها.. كما أن الهياكل الاقتصادية والاجتماعية وحتى البرلمانية التي تم تشكيلها في السنوات الأولى للاتحاد بقيت إلى حدّ الآن مجرّد هياكل دون روح لأن قاطرة الاتحاد لم تتحرّك منذ 16 عاما حيث لم تعقد قمّة القادة المغاربة منذ عام 1994 فرغم الجذور التاريخية لفكرة الوحدة المغاربية بالمقارنة مع نظيرتها الأوروبية، ظل هذا المشروع الوحدوي حبيس القرارات والتوصيات المتراكمة والمؤسسات والهياكل المجمدة، وكذلك رهين التجاذبات والتباينات السياسية، ولم تستطع دول المغرب العربي الاستفادة من مقومات الوحدة التاريخية والجغرافية والثقافية المشتركة. لم يعد مفهوماً كيف أن تحالفاً دولياً تأسس على خلفية تمدد تنظيم داعش في العراق، استشعاراً بالتهديدات التي لا تستثني أي طرف، لا يقابله تحالف مماثل في المنطقة المغاربية التي تواجه التحديات نفسها من ليبيا ودول الساحل، فوفقاً لإحصاءات المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية فإن أعداد المسيحيين الذين ينتمون إلى منطقة المغرب العربي تجاوز عددهم 10 آلاف شخص، منهم أكثر من ألف جزائري وموريتاني و1200 مغربي و3000 تونسي و4500 ليبي، وهذا العدد الكبير يعد سبباً خطيراً للنيل من استقرار المنطقة المغاربية في حال عودتهم أو تواصلهم مع نشطاء بالداخل للقيام بهجمات داخلية. ما يؤكد أن خطر الإرهاب العابر للحدود من أخطر التحديات التي تتطلب قدرا كبيرا من اليقظة والحذر والكثير من التنسيق وتبادل المعلومات لتطويق هذه الظاهرة الخطيرة. وتعد الأوضاع في ليبيا السبب الرئيس لزيادة احتمالات مخاطر الإرهاب في منطقة المغرب العربي بأسره، باعتبار أنّ ليبيا تشكّل مركز استقطاب وتجمع لتلك التنظيمات إضافة إلى كونها المدخل الذي نفَذَت منه الجماعات المسلحة إلى دول المنطقة، بعد أن عمت الفوضى فيها وسقط جزء من أراضيها في أيدي تنظيم داعش الذي يحاول استغلال تردي الأحوال الأمنية في تحقيق مزيد من الاختراق والتوغل طمعا في الاستيلاء والسيطرة على جزء من المغرب العربي لتحقيق أهدافه. وفشلت مبادرة الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي سنة 2012 في إحياء الاتحاد والعمل على عقد قمة مغاربية، حيث لم تسفر جولاته في عدد من الدول المغاربية عن أي تجاوب مع مبادرته في لم الشمل، وهو ما ساهم في تعطل مسار الاتحاد حيث تقتصر اجتماعاته على وزراء الخارجية والداخلية دون الوصول إلى قمة. ووسط هذه التطورات، فإن تعزيز حضور الاتحاد على الصعيد الدولي، والانخراط في مختلف القضايا الإقليمية، وإذكاء حس التشاور من أجل صياغة مواقف مشتركة كفيلة بحل إشكالات راهنة عدة، أضحى مطمحا صعب التحقيق، بفعل تباين وجهات النظر واختلافها بشأن قضايا سياسية واقتصادية عديدة، والدول المغاربية مدعوة إلى الانخراط في استراتيجية ذات فعالية يتطلب منها اتخاذ موقف موحد حول الأحداث وتطوراتها، والمساهمة بفعالية في رسم مستقبل الحل السياسي والأمني والتنموي في المنطقة، وتحويلها إلى منطقة تعاون مغاربي. الدبلوماسية المغاربية وإذا كانت تونس ظهرت قائدة لقطار بناء المغرب العربي، فإن المغرب بدأ من جهته جهوداً دبلوماسية لإعادة الدفء إلى علاقته مع الجزائر، واعتبر مراقبون أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك سلال، مع الوزير المنتدب للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لملك المغرب محمد السادس إلى الجزائر ناصر بوريطة، بادرة قد تكون مؤشرا على تحول في العلاقات بين البلدين، حيث تعد الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول مغربي رفيع إلى الجزائر منذ 22 عاماً، إذ سمح بتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهها إفريقيا والعالم العربي، وتم التركيز خلاله على الأمن الإقليمي، لا سيما مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة، والمسائل المتعلقة بالهجرة وإشكالية التنمية. خسائر تسببت الخلافات العميقة بين بلدان المنطقة المغاربية في تكلفة باهظة للمنطقة حيث خسرت 10 ملايين دولار سنوياً، إضافة إلى الخطر الذي يواجه الدول المغاربية، المتمثل في أن 85 بالمئة من المنطقة، أي ما يعادل 6 ملايين كيلومتر مربع، مهددة بالتصحر. 2017 رغم نهاية ولايتها الحكومية بحلول أكتوبر المقبل، تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن الحكومة المغربية بقيادة عبدالإله بنكيران رسمت معالم مشروع قانون المالية لسنة 2017 وذلك تنفيذا لما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية. وتقوم أولويات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على أربعة مرتكزات كشفها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال الاجتماع المشترك بين لجنة المالية بمجلس النواب ولجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017. وأكد وزير المالية ضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، مشددا على أهمية تأهيل الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية. الرباط-الوكالات 8 طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سلطات بلادها باتخاذ كل الإجراءات الممكنة واللازمة للدفاع عن كرامة الجزائريين المعتقلين الثمانية في سجن غوانتنامو من دون محاكمة منذ سنوات. وأكدت الرابطة في بيان أن المعتقلين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وانتهاك أبسط حقوق الإنسان، وأن وضعيتهم تتطلب الإسراع في العمل على إطلاق سراحهم، وأن احتجازهم بدون محاكمة إلى ما لا نهاية أمر غير مقبول وغريب وتعسفي، مشددة على ضرورة إغلاق معتقل غوانتانامو لأن وجوده بالأساس هو خرق صارخ للقانون الدولي والقيم الإنسانية. وذكرت الرابطة على لسان أمينها الوطني المكلف بالملفات المختصة هواري قدور أن الجزائر تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة لتسلم آخر 8 معتقلين في سجن غوانتانامو، إلا أن الوضع الحالي -حسبها- لا يبشر بوجود أي تقدم بخصوص قرب الإفراج عن المعتقلين. الجزائر- د ب أ 2 كشف تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التنمية الاقتصادية بإفريقيا، أن المغرب ثاني دولة إفريقية في مجال الشراكات العمومية- الخاصة الموجهة لتطوير البنيات التحتية. وأوضح التقرير أن المغرب يحتل الرتبة الثانية، ضمن 28 دولة شملها البحث، خلال الفترة ما بين 1990 و2015، في مجال الشراكات المذكورة المتمحورة حول تطوير البنيات التحتية بمبلغ إجمالي بـ 27.5 مليار دولار وراء نيجيريا (37,9 مليار دولار)، وأمام جنوب إفريقيا 25,6 مليار دولار ومصر 24,8 مليار دولار والجزائر 13,2 مليار دولار. وأكد التقرير أن قطاع الاتصالات يحتل، بأغلبية الدول الإفريقية، المرتبة الأولى بـ 68 في المئة من الاستثمارات في البنيات التحتية، يليه قطاع الطاقة بـ231 في المئة والنقل بـ10 في المئة، مبرزاً أن قطاع الماء والتطهير يسجل بأغلبية الدول الإفريقية قيمة استثمارات الأقل ارتفاعاً بواحد في المئة. الرباط- الوكالات