على الرغم من العمل الإيجابي لإدارة الاتحاد برئاسة أحمد مسعود لإعداد الفريق للموسم الجديد الذي لم يتبق على انطلاقته سوى أيام عدّة والخطوات الجبارة والسباق مع الزمن بتعاقدات مع لاعبين أجانب ومدرب وبعض الاستقطابات المحلية إلا إن عوائق إتمام العمل تتوالى من خلال القضايا التي خلفتها إدارة إبراهيم البلوي السابقة من مطالبات وسوء تنظيم في العمل داخل النادي وسط صمت غريب من الهيئة العامة للرياضة الجهة المسؤولة عن إصلاح أي خلل يعرقل مسيرة الإدارة التي أوفت بوعودها وتسير وتحاول أن تخرج النادي وضعه الحالي الذي بات مقلقاً لمحبيه. الهيئة العامة للرياضة بتركها للإدارة السابقة عامين ونصف من دون إجبارها على إقامة جمعية عمومية توضح من خلالها ما تم إنجازه من الديون السابقة وما قامت به خلال هذه الفترة تسبب في التفاف واضح على النظام والخروج من دون إيضاح كامل الحقيقة ولم يكن التقرير الذي أصدرته الهيئة كافيا لإيضاح عمل الإدارة بتفاصيل مالها وما عليها وكانت أرقام قدمتها وقالت في نهاية التقرير إنها اعتمدت في معلوماتها الواردة في هذا التقرير على ما قُدم لها من الإدارة. كيف اعتمدت على ماجاءها من الإدارة إذا كانت هذه اللجنة شُكلت للكشف حقيقة اللغط الحاصل بين ديون الإدارات السابقة وديون هذه الإدارة التي من الطبيعي إن تسعى لتقديم مايبرئ ساحتها من أي إخفاق في مسألة الديون أو غيرها وكان على اللجنة كجهة رقابية مشرّعة أن تستدعي كل من كان سبباً في تراكم الديون وكشف كامل الأوراق من دون انتظار ما تقدمه جهة هي في الأصل إحدى الجهات الواقعة في موقع الاتهام والاعتماد على ماقدمته من أرقام وإخراج التقرير بهذه الصورة التي لم تكن مقنعة للكثيرين لاسيما المختصين في الأمور المحاسبية لأنها سرعان ما سينكشف الخلل مستقبلا وهو ما حدث الآن. في اليومين الماضيين فوجئ رئيس النادي أحمد مسعود بعشرة مطالبات مالية بقيمة 61 مليون تمثلت في حقوق لاعب الوسط الغاني سول مونتاري والمدافعين أسامة المولد وحمد المنتشري ولاعب الوسط الأسترالي ترويسي والمدافع العراقي سيف سلمان والمدرب لازلو بولوني والبرازيلي انطونيو ماركينهو والمهاجم عبدالرحيم جيزاوي والمدافعين الروماني لوكاس زوكالا وأحمد عسيري ولاعب الوسط سان مارتن، هذه التعاقدات أبرمت في زمن إدارة إبراهيم البلوي، وكان يستوجب على الهيئة أن تعقد الجمعية العمومية والتركيز على طلب المركز المالي من الإدارة السابقة والأهم من هذا وذاك إيضاح المداخيل خلال عامين والنصف والتي تعد الأكبر قيمة ربما في تاريخ النادي ومساءلتها عن أوجه صرفها طالما كل التعاقدات التي أبرمتها لم تستطع الوفاء بها ناهيك عن القرض البنكي بقيمة 50 مليونا ولم يستفد منه في تسديد القضايا السابقة ولا اللاحقة. السؤال المطروح (هل الهيئة العامة للرياضة ستعتمد في السماح للاتحاد بالتسجيل على النسبة المحددة بناء على ما ورد في التقرير من مطالبات أم أن النسبة سترتفع بعد المطالبات؟)