تتباين موقف الشارع اليمني والسياسي حول الآمال المرجوة من القمة العربية، والدور المنوط بها في مساعدة اليمنيين في وضع حد لانقلاب الحوثيين وعلي عبدالله صالح على الشرعية الدستورية، فعامة الناس لا يعولون كثيرا على القمة العربية، على اعتبار ان قرارات القمة العربية لا تنفذ على الارض. إذ يرى أحمد الاثوري : ان لا الجامعة العربية ومواقفها ولا حتى الامم المتحدة التي فشلت في تنفيذ قرارها الدولي تحت البند السابع قادرة على لجم الغطرسة التي يبديها الحوثي وعلي عبدالله صالح من خلال رفضهم الانصياع للشرعية الدولية والمراوغة في القبول بتنفيذ القرار الدولي 2216 واحترام مخرجات الحوار الوطني الذي انبثق عن المبادرة الخليجية وأضاف: القوة هي القادرة على ردع الانقلابيين وقال الاثوري ان الجامعة العربية لم تقدم أي شيء ملموس للمواطن الذي يعاني من ويلات الحرب والتشرد والنزوح، وتوقف الاشغال من جراء الحرب. واضاف: الحرب دمرت حياتنا ونحن بحاجة الى مساعدات.. ماذا عسى تفعل الجامعة العربية وقمتها لإنقاذ الملايين من الناس؟ ولكن وبغض النظر عن احباطات المواطن الذي يريد ان يرى نهاية للحرب التي اشعلها الحوثيون وعلي عبدالله صالح، الا انه ومن وجهة نظر سياسية، فإن للجامعة العربية مواقف مهمة. اذ كان للقمة العربية التي انعقدت في شرم الشيخ بمصر في 28 مارس 2015، أي بعد يومين من اطلاق التحالف العربي بقيادة المملكة عاصفة الحزم بهدف استعادة الشرعية، موقف مؤيد لهذه العملية العسكرية. اذ ايد بيان القمة الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف ضمن عملية عاصفة الحزم، مطالبا الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية. وشدد المشاركون في القمة على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في المملكة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. تأييد جاء بعد حضور الرئيس هادي القمة العربية ومشاركته فيها، وتأكيده أن هدف عاصفة الحزم هو حماية اليمن من العدوان الحوثي،.. وجاءت لاستعادة الشرعية في اليمن وحماية الشعب اليمني من العدوان الحوثي، وجماعة الحوثي. موقف الجامعة العربية الداعم للعمليات العسكرية للتحالف لدحر انقلاب الحوثي، أكد على الاجماع العربي في مواجه المخاطر التي تتهدد الامن القومي العربي والخليجي على وجه الخصوص، وان التهديدات المتعددة الابعاد للأمن القومي العربي تتطلب وقفة جادة في وجه التدخل السافر لطهران، والتي اعلن مسؤولون فيها وبطريقة مستفزة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتسيير جسر جوي بين طهران وصنعاء، ان رابع عاصمة عربية اصبحت تحت سيطرتهم، بعد بغداد ودمشق وبيروت. منذ اندلاع الثورة الشعبية في عام 2011 ضد نظام صالح، وتطورات الاحداث، اعلنت الجامعة العربية تأييدها للمبادرة الخليجية الصادرة في إبريل 2011، وتركت ملف الثورة اليمنية لمجلس التعاون الخليجي بعد اطلاقة مبادرة نقل السلطة، كون دول الخليج وخاصة المملكة هي الاقرب من الناحية الجيوسياسية للتعامل مع الملف اليمني. وكانت المبادرة الخليجية والحوار الوطني المنبثق عنها يسير نحو الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، لولا الانقلاب الحوثي على السلطة بتسهيل وترتيب من صالح الذي كان العامل الاول في اجتياح الحوثيين للعاصمة، ومن ثم محاصرة الرئيس والحكومة ووضعهم تحت الاقامة الجبرية، حتى اعلان اجتياح المدن الاخرى وعلى رأسها عدن التي تمكن الرئيس هادي من الخروج اليها. وعقب بدء التحالف العربي ضرباته الجوية وتدخله العسكري الداعم للسلطة الشرعية في مارس 2015، كان رد فعل جامعة الدول العربية هو انها منحت دول الاقليم والتحالف الدور المحوري في المشهد اليمني لإنهاء استيلاء الحوثيين على السلطة. الضوء الاخضر الذي منحته الجامعة العربية للتحالف العربي في ردع الانقلاب الحوثي الذي يخدم بدرجة اساسية طهران التي تعمل على زعزعة الامن القومي العربي والدول العربية. ويرى القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مانع المطري ان انعقاد مؤتمر القمه العربية (قمة الامل) في دورتها السابعة والعشرين في العاصمة الموريتانية نواكشوط يأتي في ظل أوضاع معقدة وحساسة تمر بها الدول العربية خاصة والمنطقة عامه وتقتضي ان تكون هذه القمه بمستوى التحديات الاقتصادية والسياسية والامنية التي تواجها الدول العربية. وقال في تصريح لـالرياض: هناك تحديات كبيرة على مستوى الامن القومي العربي تنتظر ان يتخذ بشأنها قرارات مصيرية من قبل القادة العرب بما يدفع نحو احداث نقله نوعية في العمل العربي المشترك وتعزيز القدرات العربية في مواجهة الاخطار المحيطة بالأمه والتدخلات الخارجية في شئون الدول العربية ومحاولات بعض القوى الاقليمية تعزيز الصراع الطائفي وفرض مشاريع هيمنة اقليمية على الدول العربية. واكد المطري المطلع على اسرار ملف المفاوضات الدائرة في الكويت: ان الملف اليمني سيكون احد القضايا الرئيسية التي سيقف امامها مؤتمر القمة وقال: هناك مشاريع قرارات ستقدم لمؤتمر القمه تتضمن تعزيز دعم الدول العربية للحكومة الشرعية وجهود التحالف العربي الداعم للشرعية والتأكيد على رفض الانقلاب ودعم تنفيذ قرار مجلس الامن 2216 واستكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وايضا سبل توفير الدعم المطلوب لتعزيز دور الحكومة في الجوانب الاقتصادية والامنية والاغاثية وجهود اعادة الاعمار. دعوة الجامعة العربية لمنح التحالف العربي غطاء لانجاز المهمة العسكرية لدحر الانقلاب اما القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني فيرى ان المعركة التي يخوضها اليمن رغم انها تتم فوق التراب اليمنية الا انها تتعلق بالأمن القومي العربي الذي بات مهددا. وقال في تصريح لـالرياض: التهديد الجديد والذي بات يحاصر المنطقة العربية ليس مجرد سطو على بعض اجزاء هذا الوطن وفي بقعة قصية منه يتم التخطيط لانتزاعها إنما هو استهداف للعمق ومحاولة لتفكيك المجتمعات تمهيدا للدخول في عصر الطوائف والدول الصغيرة. وبالنظر الى ما يمثله اليمن -بحسب العديني- من كونه منطقة عبور واتصال اسيوافريقي وساحة اتصال بين منطقتين أمنيتين تمتد الاولى من مضيق هرمز الى خليج عدن فيما تمتد الاخرى من قناة السويس وحتى باب المندب، فان السيطرة على اليمن واخراجه بعيدا عن المنظومة العربية لن يفقد العرب ميزة السيطرة على المنطقة الأهم في جنوب بلاد العرب بل وسيحولها ألى منصة انطلاق للإضرار بالبلاد العربية وتسهيل عملية التفكيك لدولها. واكد العديني ان على الجامعة العربية ان تثبت انها جديرة بتمثيل الشعوب العربية وتتصرف بطريقة أقوى وقال: ننتظر من الجامعة العربية ان تمنح التحالف العربي غطاء هو يحتاجه لإنجاز المهمة العسكرية الاولى له كما وننتظر منها ان تدعم موقف الدولة اليمنية في المحافل الدولية وتوجه كل الدول العربية لدعم الموقف اليمني. وعلى الرغم من الدعم القوي الذي يبديه التحالف العربي والجامعة العربية والامم المتحدة والمجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية لنقل السلطة للمشاورات السياسية الدائرة في الكويت بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، الا ان الانقلابيين يراهنون على اللعب على الوقت ومحاولة تجميد العمل العسكري للتحالف، والتملص من الالتزامات التي يجب عليهم تنفيذها واولها قرار مجلس الامن الدولي 2216، والذي يعد بجانب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الثوابت والمراجعات لمفاوضات السلام الجارية في الكويت، والركيزة السياسية للعملية السياسية في البلاد. ولذا يرى مراقبون ان اية قرارات صادرة عن القمة العربية في موريتانيا فيما يتعلق بالشأن اليمني، تكتسب اهميتها بالنسبة للشارع اليمني والحكومة اليمنية من التأكيد على استمرار رفض الانقلاب، وهو ما يجعل صالح والحوثي يدركون ان لا حل سوى الحل السلمي، وانهما سيبقيان معزولين عربيا ودوليا. لكن الامر الاهم الذي تنتظره الحكومة والشارع اليمني هو منح القمة العربية التحالف العربي، الذي يمسك بزمام الامور، مزيدا من الدعم والتفويض في استمرار العملية العسكرية لإنهاء الانقلاب في اليمن، خاصة في ظل مؤشرات فشل مشاورات السلام في الكويت المستمرة منذ ابريل، كما الت اليها كسابقتها من جولات السلام في سويسرا، بسبب تعنت وتصلب موقف الحوثيين وصالح، وعدم اكتراثهم بأهمية الوصول الى حل سلمي يجنب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة والكوارث.