تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتفقد 77 نقطة بنسبة 1.2 في المائة من قيمتها لتستقر دون 6600 نقطة بنحو 80 نقطة. جاء ذلك بضغط جماعي من القطاعات وعلى رأسها المصارف التي تراجعت جميع مكوناتها، وذلك بعد اكتمال نتائج القطاع وأظهر نموا طفيفا دون 1 في المائة وجاءت الأرباح دون التوقعات بنحو 1 في المائة. وكان القطاع العقاري لا يقل تأثيرا عن المصارف في الضغط على المؤشر العام بعد تراجع سهمي "دار الأركان" و"جبل عمر". جاء تراجع "دار الأركان" قويا وحادا، حيث أغلق عند النسبة الدنيا والسهم فقد نحو 15 في المائة من قيمته خلال أقل من أسبوعين. وكان الصفقات التي تزيد على مليون ريال حاضرة وبقوة في مجريات تداول السهم، حيث سيطرت على 65 في المائة من تداولات السهم، وأسهمت تلك الصفقات البيعية القوية التي وصلت أعلى قيمها 13 مليون ريال جراء بيع 2.2 مليون سهم دفعة واحدة، في تراجع الأسعار بشكل حاد أثناء التداولات بما لا يسمح للصفقات المتوسطة والصغيرة بإحداث توازن في ميزان العروض والطلبات. وبلغت ذروة الصفقات المليونية في الساعة الرابعة من التداول، حيث سيطرت على 74 في المائة من إجمالي الصفقات المنفذة خلال تلك الفترة. وبلغ إجمالي التداولات على السهم 445 مليون ريال بينما الصفقات التي تزيد على مليون ريال بلغ إجماليها 288 مليون ريال. وتراجعت قيمة الشركة السوقية نتيجة لتلك الصفقات بنحو 670 مليون ريال لتنخفض إلى 6.6 مليار ريال، وتعد المستويات الحالية عند ستة ريالات منطقة دعم قد يجد السهم فيها تماسكا ما يحافظ على قيمته السوقية. وتأتي تراجعات السهم عقب إعلان الشركة عن تراجع ربحيتها، ويذكر أن السهم شهد نشاطا في الارتفاعات خلال الفترة الماضية وشدة حدتها بعد إعلان برنامج التحول الوطني وظهور مبادرة وزارة الإسكان بإشراك القطاع الخاص وذكر اسم الشركة في مشاريع الإسكان بمبادرة بلغ مبلغها 13.5 مليار ريال تنفذ على خمسة أعوام تنتهي في 2020. المؤشر العام لا يزال يحافظ على الإيجابية على الرغم من التداول دون 6600 نقطة، وعليه العودة فوق تلك المستويات في جلسة اليوم التي من المتوقع أن تشهد تماسكا، ما لم تظهر نتائج من شركات مؤثرة سلبية أو تراجع قوي في أسعار النفط، حتى لا تستمر سلسلة التراجعات ما قد يزيد من الضغوط البيعية جراء وقف المتعاملين الخسارة أو الحفاظ على المكاسب الرأسمالية ما سيدفع بالسوق إلى مزيد من التراجعات. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 6630 نقطة، ارتفع إلى نحو 6611 نقطة رابحا 0.16 في المائة، ثم تراجع إلى 6519 نقطة فاقدا 1.23 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 6523 نقطة فاقدا 77 نقطة بنسبة 1.2 في المائة. وتراجعت قيم التداول 13 في المائة إلى 3.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 40.3 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 11 في المائة إلى 220 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 8 في المائة إلى 77.5 ألف صفقة. أداء القطاعات تراجعت جميع القطاعات وعلى رأسها "التطوير العقاري" بنسبة 2.7 في المائة، يليه "الزراعة" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الفنادق والسياحة" بنسبة 1.7 في المائة. وكان قطاع "البتروكيماويات" الأقل تراجعا بنسبة 0.68 في المائة. وكان الأعلى تداولا "البتروكيماويات" بقيمة 680 مليون سهم متداول بنسبة 22 في المائة، يليه "المصارف" بقيمة 615 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا "التطوير العقاري" بنسبة 17 في المائة بقيمة 507 ملايين ريال. أداء الأسهم تداولت السوق 170 سهما، تراجع 82 في المائة مقابل ارتفاع 14 في المائة واستقرار البقية. وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 48.59 ريال، يليه "بي سي أي" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 33.82 ريال، وحل ثالثا "التعاونية" بنسبة 4.24 في المائة ليغلق عند 93.82 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بالنسبة القصوى ليغلق عند 6.14 ريال، يليه "الأسمنت العربية" بنسبة 4.87 في المائة، وحل ثالثا "بوبا العربية" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 129.44 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 487 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 445 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 271 مليون ريال بنسبة 9 في المائة. * وحدة التقارير الاقتصادية