تنفست روسيا الصعداء بعدما قررت اللجنة الأولمبية الدولية عدم حرمان جميع رياضييها من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في «ريو» من 5 إلى 21 أغسطس (آب) المقبل، وإحالة أمر مشاركتهم إلى الاتحادات الرياضية الدولية. ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية أمس استبعاد جميع الرياضيين من روسيا، وذلك بعد مباحثات بين أعضاء لجنتها التنفيذية، لكنها أحالت أمر المشاركة للاتحادات الرياضية الدولية التي باتت مخولة البحث في أهلية كل رياضي بشكل فردي. وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها: «الاتحادات الرياضية الدولية يجب أن تحلل سجل المنشطات لكل رياضي على حدة، مع الأخذ في الاعتبار فقط الاختبارات الدولية الموثوقة، وخصوصيات كل رياضة ولوائحها، من أجل ضمان تكافؤ الفرص». واعتبرت اللجنة الدولية أنه «في ظل هذه الظروف الاستثنائية، فإن الرياضيين الروس في أي من الرياضات الأولمبية الصيفية الـ28 يجب أن يتحملوا عواقب ترقى إلى المسؤولية الجماعية من أجل حماية مصداقية المنافسات الأولمبية». وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ: «لقد رفعنا المعايير إلى الحد الأقصى»، في دفاعه عن موقف اللجنة عقب أسوأ فضيحة منشطات في تاريخ الألعاب الأولمبية، وتقرير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) الذي اتهم روسيا مباشرة بالإشراف على نظام ممنهج لتعاطي المنشطات. ووحده الاتحاد الدولي لألعاب القوى قرر إيقاف نظيره الروسي ومنع رياضييه من المشاركة في أي بطولة دولية ومنها «أولمبياد ريو» بسبب انتهاك قواعد المنشطات. ولجأ 68 رياضيا روسيا إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للطعن على قرار إيقافهم من قبل الاتحاد الدولي، لكنها ثبتت القرار قبل يومين بمنعهم من المشاركة. ولن تتمكن العداءة الروسية يوليا ستيبانوفا التي كانت وراء الكشف عن وجود نظام تنشيط ممنهج في بلادها، من المشاركة في «ريو»، بحسب اللجنة الأولمبية الدولية. وكانت اللجنة الدولية تدرس حالة ستيبانوفا، عداءة الـ800 متر، لتقرر إذا ما كانت ستسمح لها بالمشاركة في «ألعاب ريو 2016» تحت علم محايد بعد مساهمتها في الكشف عن نظام التنشيط في بلادها الذي أدى إلى حرمان رياضيي ألعاب القوى الروس من المشاركة. لكن القرار اتخذ بحرمانها من المشاركة أيضا بسبب سقوطها في اختبار للمنشطات عام 2013، فباتت لاعبة الوثب الطويل داريا كليشينا ممثلة ألعاب القوى الروسية الوحيدة في «ريو» بعد أن سمح لها الاتحاد الدولي لألعاب القوى بالمشاركة «لتلبية المعايير المطلوبة» لأنها تتدرب خارج روسيا. وواجهت اللجنة الأولمبية الدولية ضغطا هائلا من جهات عدة، خصوصا من وكالات مكافحة المنشطات في العالم، لفرض حظر شامل على مشاركة روسيا في الألعاب الأولمبية، خصوصا بعد تقرير المحامي الكندي ريتشارد مكلارين الذي اتهم فيه الروس بوضع برنامج ممنهج لتنشيط الرياضيين وبإشراف الحكومة، مع تلاعب بكثير من العينات الإيجابية واستبدالها. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت منع وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو المشتبه الرئيسي في برنامج التلاعب بنظام المنشطات في بلاده، من حضور الألعاب الأولمبية. واتهم مكلارين في تقريره موتكو ونائبه يوري ناغورنيخ بأنهما من العناصر الأساسية الفاعلة في نظام التنشيط الممنهج الذي طبق في روسيا منذ 2011 وطال 30، لعبة على رأسها ألعاب القوى. وأعرب موتكو أمس عن سعادته بالقرار الأخير للجنة الدولية، وأكد ثقته بأن غالبية رياضيي بلاده سيشاركون في ألعاب «ريو» الأولمبية. وقال موتكو: «نحن ممتنون لعدم فرض عقوبة إيقاف شامل على الرياضيين الروس، ونأمل أن تساند غالبية الاتحادات الرياضية الدولية الآن حق رياضيينا الروس في المنافسة في الألعاب الصيفية». وأضاف موتكو: «أنا مقتنع تماما بأن غالبية المنتخب الوطني الروسي ستكون على مستوى المعايير» التي تفرضها اللجنة الأولمبية الدولية.