أكدت الحكومة التركية ضمان عدم تأثر الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وعلى رأسها الخليجية والسعودية تحديدًا، لا سيما بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، مشيرة إلى أن قوانين الاستثمار لم ولن تتغير قبل أو بعد حالة الطوارئ. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مصطفى كوكصو كبير المستشارين في مجلس الوزراء التركي لشؤون دعم وترويج الاستثمار، أن حالة الطوارئ في تركيا لن تؤثر على حياة المواطن التركي ولا السائح إطلاقًا، وإنما المتضرر الوحيد من إعلانها هو من شارك أو دعم الانقلاب الفاشل من القيادات. وتمثل الاستثمارات السعودية في تركيا نحو 75 في المائة من حجم الاستثمارات الخليجية، حيث تفوق استثمارات الشركات السعودية في تركيا، البالغ عددها 350 شركة، 1.6 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي. وأضاف كوكصو: «القوانين المتعلقة بالاستثمار في تركيا لم تتغير، سواء قبل أو بعد محاولة الانقلاب الفاشل، إعلان الطوارئ كان إجراءً ضروريًا للحفاظ على استقرار البلاد من الناحية السياسية، ولا يتعلق بالمناشط التجارية أو السياحية، فالحياة طبيعية في البلاد والمطارات تستقبل المسافرين من كل الدول، والفنادق والمنتجعات تفتح أبوابها لاستقبال الجميع». من جانبه، قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي، إن الأنشطة الاقتصادية لن تتأثر بإعلان حالة الطوارئ إطلاقًا، وتابع في بيان: «هذه الخطوة لن تؤثر على الحياة الاقتصادية التركية، وجميع الأنظمة الاقتصادية ستعمل بشكل طبيعي، ولن يكون هناك أي تدخل في نظام الاقتصاد الحر، هذا الموضوع غير مطروح إطلاقًا». وعبر قورتولموش عن أمله في إنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن، وأردف: «نأمل أن تنتهي حالة الطوارئ في تركيا في أقصر فترة، وأن تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية، لا أعلم يمكن أن يستمر هذا الأمر لشهر أو شهر ونصف الشهر، ولكن نسعى إلى إنهاء حالة الطوارئ في أقرب مدة ممكنة». وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن بلاده تستخدم حقها في المادة 15 من ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وهذا يعني أنه «خلال مدة تطبيق حالة الطوارئ إما نعلق الواجبات الملقاة على عاتقنا وإما نستمر في تطبيقها». وأضاف: «من هنا نُعلم المجلس الأوروبي أن هذا الموضوع لن يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان». وبحسب نعمان قورتولموش، فإن تركيا بإعلانها حالة الطوارئ دخلت مرحلة جديدة وتعيش أهم أيامها السياسية، وإنها في تاريخها السياسي قد أعلنت حالة الطوارئ عشرات المرات، ومعظم حالات الطوارئ السابقة كانت ضد الشعب التركي. ويرى نائب رئيس الوزراء أن إعلان حالة الطوارئ هذه المرة هو لحماية الشعب والدولة التركية من عناصر قامت في 15 يوليو (تموز) الحالي بتنفيذ انقلاب عسكري، إضافة إلى أنها عملية تهدف إلى زيادة قابلية الحركة داخل الدولة، مضيفًا: «هذا الأمر لن يؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطنين إطلاقًا، ولن تتخذ أي خطوة سلبية في موضوع الحقوق والحريات الشخصية، ولن يؤثر على الحياة الديمقراطية التركية». يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا شهد تطورًا قويًا خلال العقود الأخيرة، وخلال الفترة من 2002 إلى 2012 تضاعف حجم التبادل التجاري الثنائي 6 مرات، ليصل إلى 8.1 مليار دولار. وفي 2009، وبسبب الأزمة العالمية، تراجع المستوى إلى 3.5 مليار دولار. وارتفعت الصادرات التركية إلى السعودية بمعدل سنوي مقداره 21 في المائة بين 2002 و2012، كذلك أظهرت واردات تركيا من السعودية اتجاهًا عامًا صاعدًا خلال تلك الفترة، حيث وصلت إلى 4.4 مليار دولار، أي بزيادة سنوية مقدارها 19 في المائة.