تتوجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الى بلفاست الاثنين لطمأنة سكان ايرلندا الشمالية القلقين من احتمال عودة الحدود والجمارك مع جمهورية ايرلندا المجاورة بعد التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو. وبعد اسكتلندا وويلز تنهي ماي التي تولت مهامها قبل أقل من أسبوعين جولة على دول المملكة المتحدة ركزت فيها على مساعيها من أجل حماية «الوحدة» بين هذه الدول. وأعلن مكتب رئيسة الوزراء في بيان أن ماي ستلتقي نظيرتها الايرلندية الشمالية ارلين فوستر في بلفاست، وأضاف أنها ستحاول إشراك حكومة ايرلندا المشالية في الاستعدادت لبدء تطبيق إجراءات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وصرحت ماي في بيان «لقد قلت بوضوح إننا سنتم عملية بريكست بنجاح وأن الأمر سيكون كذلك في ايرلندا الشمالية وأيضا في ما يتعلق بحدودها مع جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي». منذ العام 1922 يستفيد السكان في جمهورية ايرلندا والمملكة المتحدة من حرية التنقل بينهما مع إجراءات تفتيش بسيطة على الحدود. ويثير التخوف من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قلق القوميين في ايرلندا الشمالية الذين يرون في بروكسل سلطة موازنة للندن. خلال الحملة للاستفتاء حذر ناشطون مؤيدون للبقاء في أوروبا من أن خروج البلاد يمكن أن يؤدي الى تصعيد في التوتر في المنطقة التي يشتبه بأن مجموعات جمهورية انفصالية لا تزال ناشطة فيها بعد 20 عاما على «اتفاق الجمعة العظيمة». تم توقيع الاتفاق في العام 1998 لوضع حد «للاضطرابات» وهو التعبير المستخدم للإشارة الى النزاع بين مؤيدي الاتحاد مع بريطانيا وبين القوميين الذين يريدون الاتحاد مع ايرلندا والذي أوقع 3500 قتيل بين 1969 و1998. وأكدت ماي في البيان أن «السلام والاستقرار في ايرلندا الشمالية سيظلان من أولويات حكومتي». وكانت ايرلندا الشمالية وعلى غرار اسكتلندا ولندن صوتت في الغالبية لمصلحة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.