سجل الميزان التجاري لليابان خلال النصف الأول من العام الحالي فائضا تجاريا وهو أول فائض نصف سنوي منذ الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011، وذلك على خلفية تراجع قيمة الواردات نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 1.81 تريليون ين (17 مليار دولار) مقابل عجز قدره 1.7 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه تراجعت قيمة صادرات اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 34.52 تريليون ين نتيجة الانخفاض الحاد في صادرات الصلب وأشباه المواصلات على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني والاقتصاديات الصاعدة الأخرى. في الوقت نفسه قالت الحكومة اليابانية إن صادرات اليابان تراجعت بنسبة 7.4% في يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 6 تريليون ين ياباني (56.4 مليار دولار)، في انخفاض للشهر التاسع على التوالي بسبب قوة الين وتباطؤ النمو في الصين. وقالت وزارة المالية إن صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، انخفضت بنسبة 10 % عن العام الماضي إلى واحد تريليون ين مع تراجع شحنات المواد الكيميائية العضوية بنسبة 31%، وكذلك الأجهزة العلمية والبصرية بنسبة 26.2% . وذكرت الوزارة إن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 5ر6% إلى 1.2 تريليون ين مع انخفاض شحنات المركبات بنسبة 6.7%. وارتفع الين الياباني بحوالي 12 % مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. ومن شأن ارتفاع قوة الين أن يؤثر سلباً على الصادرات اليابانية حيث إنه يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة ويقلص من الأرباح الخارجية عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد. وتراجعت قيمة الواردات الإجمالية لليابان بنسبة 18.8% إلى 5.3 تريليون ين في يونيو ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الاستهلاك المحلي.