قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل لعرض الصلح للمرة الثانية والإعلان بتسمية حكمين والعرض بمقدم الصداق. وقال معتز الدكر، محامي زينة، إنه تقدم بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016 إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، طالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـزينة، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية. وقال في صحيفة دعوى الخلع، إن علاقة الزوجية بين زينة وأحمد عز والدخول في المعاشرة قد ثبتت بموجب الحكم الصادر في دعوى إثبات النسب رقم 539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر، ولذلك تطلب زينة تطليقها من عز طلقة بائنة للخلع إعماﻻ لنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2001. وحضرت الفنانة زينة، الجلسة برفقة فريق دفاعها، وأقرت برغبتها في التنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وردها لقيمة مقدم الصداق مقابل تطليقها من الفنان طلقة بائنة خلعا. من جانبها، ردت سارة درويش، محامية عز على ذلك بالقول، لا تصالح مع زينة ولا اعتداد بأي شيء تذكره الفنانة حول وجود علاقة زوجية لها مع عز، مؤكدة أن كل ذلك افتراء وكذب حتى لو صدرت أحكام قضائية بذلك. وقالت درويش لـموقع العربية.نت إن الفنان لم يطلب الصلح ولن يطلبه، لكن المحكمة تعرض التصالح كإجراء طبيعي معتاد في قضايا الخلع بين الزوجين، مضيفة أن عز لم يتزوج زينة أو يعاشرها معاشرة الأزواج، وبالتالي كيف يمكن لها أن تطلب الخلع من رجل لم يتزوجها؟ وكيف يمكن لها أن تقف أمام المحكمة لتدعي أن عز زوجها رغم عدم وجود أي أوراق رسمية أو عرفية تثبت وجود علاقة زوجية بينهما. وأضافت أن زينة ولضعف حجتها، قاطعت القاضي وهيئة الدفاع كثيرا خلال جلسة اليوم، ما أدى لقيام رئيس المحكمة بطردها، مشيرة إلى أن دفاع عز سبق أن أكد أن حكم إثبات نسب التوأم صدر ضد عز رغم انتداب المستشار رفيق السعدي، رئيس الدائرة للعمل بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وتولي المستشار هشام البنا لرئاسة الدائرة دون إعادة فتح باب المرافعة من جديد.