توقع بنك الكويت الوطني أن يكون تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هامشيا على دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما ان هذه الدول قامت بتطبيق سياسة ترشيد الانفاق والدعوم التي تعتبر "خطوة جيدة". وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الصادر اليوم الاثنين انه على الرغم من تعافي أسعار النفط منذ شهر يناير الماضي الا أن مستوياتها لا تزال منخفضة دون 50 دولار للبرميل مستبعدا ان تستعيد هذه الاسعار مستوياتها السابقة عند 100 دولار للبرميل على المدى القصير. وتوقع التقرير ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا معتدلا في القطاع غير النفطي خلال العام الحالي والمقبل ليبلغ متوسط النمو 3ر5 في المئة مشيرا الى ان السلطات الخليجية بدأت بتقديم حزمة من الإصلاحات التي سيتم تطبيقها بصورة تدريجية وذلك في ظل استمرار تدني أسعار النفط. واشار التقرير الى ان دول مجلس التعاون سجلت أول عجز مالي في ميزانياتها خلال العام الماضي وهو مادفعها للتوجه نحو أسواق الدين المحلية والعالمية. واوضح التقرير ان السلطات الخليجية حرصت منذ منتصف العام 2014 على أخذ المتغيرات الاقتصادية العالمية بعين الاعتبار في خططها المستقبلية وشددت على نيتها لمواجهة هذه التحديات. ولفت البنك الوطني الى ان السعودية قدمت خطتها الاقتصادية الشاملة للعام 2030 والتي تطمح لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع الإيرادات غير النفطية في حين تقوم الكويت أيضا بدراسة خيار خصخصة جزء من نشاطها النفطي.