سيكون الأسبوع الجاري حاسماً في تحديد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المتوقع أن تنطلق في آذار (مارس) المقبل، إذ ستنتهي يوم الجمعة المقبل المهلة التي حددتها الرئاسة المصرية لمناقشة القوى المجتمعية قانون تنظيم الرئاسيات قبل اعتماده، تمهيداً للبدء في إجراءات الاستحقاق. كما سيكون الأسبوع حاسماً في إيضاح خريطة المنافسين، إذ يتوقع أن يعلن قائد الجيش المشير عبدالفتاح السيسي خلال أيام ترشحه لمقعد الرئاسة بعد اعتماد استقالته من منصب وزير الدفاع، إضافة إلى تحديد المرشحين السابقين للرئاسة حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح خياراتهما، في الوقت الذي أعلن مجهولون خوض غمار المنافسة. ويأتي ذلك في وقت علمت «الحياة» أن جبهة الإنقاذ تتجه إلى «عدم اعتماد مرشح موّحد، وترك الخيار لأحزابها»، كما أنها تتجه إلى الاستمرار ككيان سياسي يجمع تيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لحين الانتهاء من الاستحقاق التشريعي الذي يلزم الدستور إجراءه قبل تموز (يوليو) المقبل، تمهيداً لتشكيل حكومة ائتلافية بين تياراتها. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني خصصت اجتماعاً أمس للبحث في مستقبلها السياسي، بينما ظهرت في الأفق بوادر تفكك داخلي إذ أعلن حزب الوفد الليبرالي تدشين تحالف انتخابي مع حزبَي «المصري الديموقراطي» و»المصريين الأحرار» سيخوض بمقتضاه الاستحقاق التشريعي. وتبحث الأحزاب اليسارية هي الأخرى تدشين تحالف، غير أن القيادي في جبهة الإنقاذ وحيد عبدالمجيد أكد لـ «الحياة» أن الاتجاه الغالب هو استمرار الجبهة ككيان سياسي موّحد، وليس «تحالفاً انتخابياً»، موضحاً أن الوضع الخطر الذي يواجه البلاد يتطلب وجود جبهة موحدة لديها رؤية للمعضلات السياسية والاقتصادية والأمنية. وقال «يمكن أحزاب الجبهة خوض التشريعيات في تحالفات منفصلة لكنها بعدما تصل إلى قبة البرلمان ستكون معبرة عن الجبهة»، في إشارة إلى إمكانية تشكيلها مجتمعة لحكومة ائتلافية جديدة. ويلزم الدستور الجديد الرئيس بالحصول على ثقة غالبية أعضاء مجلس الشعب على تشكيلة الحكومة، وإذا لم يتمكن يكلف الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية النيابية بتشكيل الحكومة الجديدة. وبخصوص التباينات في الرؤى بين تيارات الجبهة التي تضم أحزاباً يمينية وأخرى يسارية أشار عبد المجيد إلى أن القواسم المشتركة «كبيرة وزادت خلال العام الماضي وأصبح من الضروري الحفاظ على ما هو مشترك والبناء على ذلك لطرح برنامج موحد». وفي شأن ما إذا كان سيتم التوافق على مرشح رئاسي موّحد قال «ليس ضرورياً، سيترك للأحزاب الحرية في دعم المرشح الذي تراه مناسباً، ومن الممكن الوصول إلى مرشح موّحد». وكان رئيس الحكومة المصرية ترأس أمس اجتماعاً لمجلس المحافظين، حضره عدد من الوزراء، تطرق خلاله إلى مناقشة تنفيذ خريطة المستقبل وفقاً للجدول الزمني، بينما اعتبر بيان حكومي أن حجر الزاوية في هذه الخريطة «تحقق بإقرار دستور البلاد، وهو ما سيتبعه عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون الأشهر القليلة القادمة»، مشيداً بـ «الجهود التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة في حماية الجبهة الداخلية ضد قوى الإرهاب والتطرف، من أجل تطهير البلاد من كل البؤر الإجرامية، والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين». وأضاف البيان أنه تمت مناقشة الدروس المستفادة من عملية الاستفتاء والعمل لتعظيم الإيجابيات وتفادي السلبيات وتداركها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وفي هذه الأثناء انطلقت حملات جماهيرية للمرشحين المحتملين على مقعد الرئاسة، مثل أحمد المختار وهو عسكري سابق، ونائب رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور حامد طاهر، وظهرت لافتات وملصقات للمرشحين في شوارع القاهرة، تجاور ملصقات قائد الجيش عبد الفتاح السيسي. وأعلن أمس حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة في مصر أنه سيلتزم مبادرة باسم «مستقبل مصر» طرحها سياسيون ونقابيون وشخصيات عامة تشمل عشرة مطالب كأساس لتقييم المرشحين للرئاسة. وقال صباحي، مؤسس التيار الشعبي، «أرحب بتلك المبادرة وكل بنودها وأعلن التزامي بها كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية». وأضاف صباحي، في مركز إعداد القادة خلال حفل تكريم يحيى حسين عبد الهادي الذي خاض معارك ضد الفساد في عهد الرئيس الأسبق مبارك، أنه اقترح على مقدمي مبادرة «مستقبل مصر» أن يضيفوا إلى بنودها العشرة بنداً إضافياً «يقضي بضرورة تمكين الشباب في المرحلة المقبلة باعتبارهم روح هذا الوطن وصُناع ثورته التي لن تتحقق أهدافها إلا بجهودهم، ودون أن يكون شباب الثورة في قلبها». وتابع صباحي أنه على ثقة في أن محتوى المبادرة «تعبير عن مطالب مشروعة للمصريين وثورتهم وأساس لأي برنامج سياسي يمكن أن تلتقي عليه مصر»، مضيفاً أن «بنود المبادرة تتضمن كثيراً مما أعلنته في برنامجي الرئاسي الذي قدمته في معركة انتخابات الرئاسة السابقة»، مؤكداً أنه على استعداد لدعم أي مرشح رئاسي آخر يلتزم المبادرة نفسها، مع برنامج رئاسي يحقق أهداف الثورة. وتتضمن مبادرة «مستقبل مصر» التي أُعلنت الخميس الماضي بنوداً تشمل «الانحياز المطلق لأهداف ثورتَي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني والقطيعة التامة مع نظامَي المخلوع والمعزول بإرادة المصريين الحرة، وتمكين الشباب في مراكز صناعة القرار التنفيذية والتشريعية». فيما أكد حزب «مصر القوية» أنه سيحسم خلال أيام موقف مؤسسه عبدالمنعم أبو الفتوح، وقال الناطق باسم الحزب أحمد إمام إن موقف الحزب النهائي من الانتخابات الرئاسية وما إذا كان سيدفع بمرشح في تلك الانتخابات من عدمه، سيتحدد نهاية الأسبوع الحالي في مؤتمر صحافي. وأوضح إمام أن أبو الفتوح صرح أكثر من مرة بأنه لا يرغب في خوض تلك الانتخابات بغض النظر عن ترشح المشير عبدالفتاح السيسي من عدمه، وأنه يفضل أن يرشح الحزب شاباً في الأربعينات من العمر، مؤكداً أن موقف أبو الفتوح هذا لم يتغير، وطالب بضرورة أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو ديموقراطي حقيقي، وأن تقف أجهزة الدول محايدة وعلى مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة. في موازاة ذلك عبّر وفد برلماني بريطاني رفيع المستوى ضم عدداً من أعضاء مجلسَي اللوردات والعموم، خلال لقائه وزير الدفاع المصري أمس، عن سعادته بنجاح الشعب المصري في تنفيذ أولى استحقاقات خريطة المستقبل بالاستفتاء على الدستور الجديد، وتطلعهم إلى المضي قدماً في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالمستوى نفسه من الشفافية والتنظيم. وأكد الوفد ثقته بقدرة مصر على تجاوز المرحلة الراهنة واستعادة دورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما تناول اللقاء، الذي حضره رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق صدقي صبحي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير البريطاني في القاهرة، تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية ومستقبل عملية التحول الديموقراطي في مصر خلال المرحلة المقبلة.