أفادت مصادر ذات صلة «الراي» انه تم خلال اليومين الماضيين تأسيس شركتين ذات مسؤولية محدودة من خلال «النافذة الواحدة»، في خطوة تؤكد انطلاق عمل المشروع رسمياً. في المقابل، أشارت المصادر إلى أنه تم رفض معاملات 13 شركة أخرى من قبل وزارة الداخلية، وذلك لأسباب أمنية تتعلق على الأرجح بوجود أحكام قضائية على المؤسسين. وتمثل «النافذة الواحدة» التجمع الوحيد بين وزارة التجارة والصناعة، والجهات الرقابية على الأنشطة التجارية في الكويت، وكذلك في القوانين الكويتية، مع الإشارة إلى أنها تختص بتأسيس وإصدار التراخيص التجارية للشركات ذات المسؤولية الواحدة أو شركات الشخص الواحد. ولفتت المصادر إلى أنه تم تأسيس إحدى الشركتين خلال 4 أيام عمل، والأخرى في 5 أيام، بدءا من يوم التقدّم بطلب التأسيس «أون لاين» حتى استخراج تراخيصها، والبدء في العمل بشكل فعلي، في حين كانت الفترة الزمنية المطلوبة لتأسيس الشركة وفق نموذج العمل تصل إلى أكثر من 45 يوماً ببعض الحالات. وأشارت إلى أن إصدار «النافذة الواحدة» للترخيصين في هذه الفترة القصيرة، يدلل على نجاح «التجارة» في تقليص الدورة المستندية بالكامل من خلالها، ما يؤدي على المدى القصير إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية، مضيفة أن الإجراءات التي تطلبها «النافذة الواحدة» من المؤسسين، باتت تقتصر على 3 خطوات فقط، وبينما ضمن مشروع «النافذة الواحدة» تحوّل خدمة تأسيس الشركات لإجراءات إلكترونية بالكامل من دون أوراق، فإنه في الوقت ذاته ربط أنظمة الربط الإلكتروني الذي تطبقه «التجارة» في المعاملات مع بقية الجهات الحكومية الأخرى، علما بأن الوزارة نجحت في الربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة الداخلية وبلدية الكويت، ووزارة العدل والبنوك وغيرهم من الجهات ذات العلاقة، حيث أدى ذلك إلى الوصول لنظام لا يحتاج لأي أوراق في تقديم طلب تأسيس شركات الأشخاص وشركات الشخص الواحد. وبينت المصادر أن الإجراء الأول المطلوب لتأسيس الشركات عبر «النافذة الواحدة»، عبارة عن تقديم طلب تأسيس مع استشراف رأي «الداخلية» في هذا الخصوص لجهة التأكد من عدم وجود أحكام على المؤسسين تحول دون الموافقة على السماح لهم بتأسيس الشركة، فيما تتمثل الخطوة الثانية في تقديم شهادة بنكية آليا برأسمال الشركة بقيمة ألف دينار، وأخيرا حضور المؤسس للنافذة لتوقيع عقد التأسيس، وهي الخطوة الوحيدة التي يستلزم فيها حضور المراجع شخصيا، وما دون ذلك يتم آليا. وأفادت المصادر بأن القائمين على إدارة النافذة الواحدة استطاعوا في الأيام الماضية تذليل العديد من العقبات والتحديات التي واجهتهم في بداية عمل المشروع إلى الحدود التي تعزز الجهود أكثر في إنجاح هذا المشروع وتطوير أعماله، مشيرة إلى أن العمل جار حاليا على إتمام مراجعة بقية أشكال الشركات، مع الأخذ بالاعتبار أن مشروع النافذة الواحدة انطلق رسميا منذ شهر تقريبا. الشمالي من جهته، أكد وكيل وزارة التجارة، خالد الشمالي، انسيابية العمل في إدارة النافذة الواحدة بالرغم من حداثتها وبدء تشغيلها خلال الأسابيع الماضية. وأوضح الشمالي أن فصل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص عن إجراءات إصدار رخصتها التجارية، ساهم بتقليص المدة الزمنية اللازمة للتأسيس إلى 4 أيام عمل. وأضاف أن أي شخص يمكنه التقدم بطلب التأسيس من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، وتقديم الطلب عبره دون أوراق حيث سيقوم النظام بمعالجة الطلب وتحديد موعد للشخص لزيارة النافذة. وقال الشمالي إن مرحلة التأسيس تم شملها في النافذة الواحدة، مبيناً أن مرحلة بدء العمليات تشمل معاملات الشركة وإجراءاتها وتعديلاتها وتأشيراتها. وأكد أن «التجارة» تعمل حالياً على تسهيل تلك الاجراءات لتجعلها متوافقة مع الأنظمة الآلية ومن ثم ضم هذه الخدمات للنافذة الواحدة، مضيفاً أن التحدي سيكون أسهل في حال ضم بقية الخدمات المقدمة للشركات بالنافذة الواحدة.