يبحث المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه اليوم، افتتاحَ دوائر متخصصة في بعض المحاكم حسبما تقتضي المصلحة ووفق إحصاءات حجم العمل. وأعلن الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي باسمه، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، سيرأس الاجتماع الذي يُعدُّ الـ 21 ويُعقَد في الرياض. وأفاد النشوان، في تصريحٍ أمس، بأن المجتمعين سيناقشون التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات، والترقيات على مختلف الدرجات القضائية لمستحقي الترقية، وتقارير الكفاية الخاصة بالقضاة، إضافة إلى بعض الشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وندب وغيرها، فضلاً عن عددٍ من المواضيع، ومنها ما سبق عرضه على المجلس وورد بعد استكمال التوجيه. ويرأس وزير العدل المجلس الأعلى للقضاء. وتطلَّع النشوان إلى وصول أعضاء المجلس إلى ما فيه كل خير تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر بشأن تطوير مرفق القضاء. ويعقد «الأعلى للقضاء» اجتماعاته بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) الصادر بتاريخ 19 /9 /1428هـ. وتنص المادة على انعقاد المجلس برئاسة رئيسه مرةً كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.