ينتظر أن تنطق المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، بالحكم على المتهمين الثلاثة بقتل العقيد ناصر العثمان من منسوبي المباحث العامة في مزرعته بمدينة بريدة بمنطقة القصيم عام 2007م. وسبق أن عقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في كل مايتعلق بالقضية، وطالب المدعي العام، بتنفيذ القتل حدًا بحق المدعى عليهما الأول والثاني، وعقوبة تعزيرية قصوى بحق المدعى عليه الثالث. ومن أبرز التّهم التي وجهت للمتهم الأول اشتراكه مع المتهم الثاني في جريمة قتل المغدور ناصر بن محمد العثمان، وذلك بالتخطيط ورصده وتحيّن الفرصة لتنفيذ الجريمة حتى تمكنا منه، وهو في غفلة من أمره آمنًا مطمئنًا في استراحته الملحقة بمزرعته غرب بريدة والسيطرة عليه تحت تهديد السلاح وتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده بناء على معتقده الفاسد بأن المجني عليه كافر مرتد في نظره لعمله بجهاز أمني (المباحث العامة) يرى حرمة العمل به وتكفير العاملين به واستباحة دمائهم وسلب ماله والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، التي كانت في جيبه بعد قتله ظلمًا وعدوانًا. أما المتهم الثاني فسبق له السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، واللقاء بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق الهالك أبي مصعب الزرقاوي، والتنسيق لسفر الشباب إلى تلك المواطن، وانتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل، والسعي لتشكيل خلية إرهابية في داخل البلاد، وجمع الأسلحة بكميات كبيرة وإخفائها في منزله والتدرب على الأسلحة والمتفجرات والسموم وتقديم الدعم المالي للتنظيم الإرهابي. فيما كان أبرز التهم للمتهم الثالث في القضية الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال اجتماعه مع مطلوبين أمنيين في منزل احدهم بقصد مناقشة إعداد كوادر عسكرية سورية يتم تدريبها داخل المملكة أو خارجها للاستفادة منها وقت الحاجة.. تأييده للعمليات الإرهابية التي وقعت داخل المملكة واعتبارها من الجهاد في سبيل الله. الشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في احدى مناطق المملكة بالاشتراك مع المتهم الثاني.