أبوظبي: مجدي زهر الدين أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام رجل زيادة نفقة طفلته الصغيرة من ألفي درهم إلى 3 آلاف درهم، موضحة أنه بحسب قانون الأحوال الشخصية يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الحال. وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام أم حاضنة لطفلتها برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية تطالب فيها بزيادة نفقة محضونتها البالغة من العمر 5 سنوات والتي تم الحكم لها سابقاً بنفقة مقدارها ألفا درهم شهرياً، مشيرة إلى أن المبلغ المحكوم به أصبح لا يكفيها لكبر سنها وزيادة حاجياتها مع زيادة الأسعار وتطلب زيادة النفقة إلى 8 آلاف درهم لجميع لوازمها بما فيها السكن. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأب بأن يدفع للأم الحاضنة نفقة شهرية قدرها ثلاثة آلاف درهم لصغيرتها، حيث يكون مبلغ الزيادة ألف درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى لجميع لوازمها.