تبرز تساؤلات حالية في الأسواق العالمية حول مدى صحة الطلب المتزايد على الذهب، مع الارتفاعات الملحوظة للمعدن منذ بداية العام الحالي، حيث يرى البعض أنه يجب على المستثمرين أن يعيدوا النظر في إمكانية تحويل جزء كبير من الأسهم أو السندات التي يمتلكونها إلى ذهب، مع التساؤلات التي يطرحها العائد الخاص بالمعدن تاريخياً في محفظة استثمارية متنوعة. ذكر تقرير نشرته يو إس إيه توداي أن المستثمرين اتجهوا لزيادة الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، مع حقيقة الارتفاعات القياسية لأسواق الأسهم الأمريكية، ما جعل أسعار الأسهم تدخل في مرحلة مبالغ فيها، خاصة مع ارتفاع معدل السعر إلى الأرباح لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 56% أعلى من المتوسط طويل الأجل. تحسن عوائد الذهب وقال التقرير، الذي نشره موقع أرقام، لا تمثل التوقعات المنخفضة للأسهم في الفترة المقبلة سبباً لتوقع تحسن العوائد الاستثمارية للذهب، حيث إنه بالنظر إلى بضعة أشهر منذ عام 1975 الذي شهد بدء تداول الذهب بشكل حر في الولايات المتحدة نجد أنه مع هبوط الأسهم شهد المعدن ارتفاعاً في نصف هذه الأشهر بينما اتجه للهبوط في النصف الآخر. على جانب آخر، شهدت السندات ارتفاعاً في ثلثي هذه الأشهر، ما يعني أن السندات تمثل أداة تحوط أفضل من الذهب فيما يخص خسائر أسواق الأسهم. مدى جاذبية السندات ورغم ذلك، فإن السندات لا تمثل جاذبية قوية للمستثمرين في الوقت الحالي، حيث يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية مستوى 1.6%، أي قرب المستوى الذي يرى المستثمرون أن التضخم سوف يبلغه على مدار العقد المقبل، ما يعني أن السندات تقدم عائداً مواكباً للتضخم فحسب. وتشير البيانات التاريخية إلى أن الذهب لا يقدم أداء جيداً في فترات تراجع أداء السندات أيضاً، حيث إنه في الأشهر التي شهدت تراجعاً في السندات خلال العقود الأربعة الماضية سجل المعدن النفيس تراجعاً بنفس حجم ما حقق من مكاسب. التحوط ضد التضخم ويفضل الكثير من المستثمرين الذهب كأداة للتحوط ضد تسارع التضخم، إلا أن دراسة نشرها المكتب الأمريكي الوطني للبحوث الاقتصادية ، قد أشارت إلى أن هذا الاتجاه يعتبر هشاً ولا يمكن أن يدعم المراهنة بجزء كبير من الأصول الخاصة بالمستثمرين. وكشفت الدراسة التي شارك فيها كامبل هارفي أستاذ المالية في جامعة ديوك، وكلود إرب مدير قطاع الدخل الثابت والسلع في مجموعة تي سي دبليو ، أن الذهب يمثل أداة جيدة للتحوط ضد التضخم على المدى الطويل الذي قد يصل إلى عقود أو قرون. تقلبات عنيفة ووجد الباحثون أنه على فترات أقصر تشمل عدة عقود فإن سعر الذهب المعدل من التضخم يشهد تقلبات عنيفة بنفس الدرجة التي يشهدها سعره الاسمي، وهو ما يثبت أن المعدن لا يمكن اعتباره أداة جيدة للتحوط ضد التضخم على المدى القصير. ويرى المحللون أنه في حال كانت وظيفة الذهب هي التحوط ضد التضخم فحسب فإن سعره كان سيستقر قرب مستوى 850 دولاراً للأوقية، أي ما يقل عن السعر الحالي للمعدن بنحو 500 دولاراً. تنويع المحفظة الاستثمارية ويقول هارفي إنه يمكن تنويع المحفظة الاستثمارية جيدا من خلال الأصول الحقيقية مثل السلع والعقارات، إلا أن التركيز على الذهب فحسب يعتبر أمراً غير جيد استثمارياً ويشبه أن تتضمن محفظة للأسهم سهماً واحداً فحسب. وفي حال الرغبة في تخصيص جزء من الاستثمار في الأصول الحقيقية في الذهب، فإن أسهل طريقة لذلك هي عن طريق الصناديق المتداولة مثل صندوق إس بي دي آر للذهب، حيث يتم تصميمها لترتفع وتنخفض مع تحركات سعر الذهب نفسه، كما أن تكاليفها تبلغ 0.40% سنوياً، أي 40 دولاراً لكل 10 آلاف دولار. كما تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة وسيلة مريحة أيضا للاستثمار في الأصول الحقيقية بشكل عام، حيث تبلغ تكاليف الاستثمار في صندوق باو شيرز للسلع نحو 0.85% سنوياً.