دبي: الخليج من المتوقع أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدلاً في القطاع غير النفطي خلال العام 2016-2017 ليبلغ متوسط النمو 3.5%. كما تبرز توقعات ببلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2%. وفي هذا الصدد تبدأ دول المجلس بتقديم حزمة من الإصلاحات والتعديلات التي من المتوقع أن يتم تطبيقها بصورة بطيئة وتدريجية وذلك في ظل استمرار تدني أسعار النفط. سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أول عجز مالي في موازناتها منذ سنوات خلال العام 2015 ما أدى إلى توجهها نحو أسواق الدين المحلية والعالمية. وقد سارعت السلطات الخليجية، باستثناء الكويت، بتطبيق سياسة ترشيد الإنفاق والدعوم والتي تعتبر خطوة جيدة على الرغم من أنها قد تترك أثرها في مستويات النمو على المدى القريب. وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط من تراجعها الذي شهدته خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2016، إلا أن مستوياتها لاتزال متدنية عند 50 دولاراً للبرميل أو أقل (مزيج برنت) وليس من المتوقع على المدى القريب أن تستعيد مستوياتها السابقة البالغة 100 دولار للبرميل. خطط مستقبلية وذكر تقرير لبنك الكويت الوطني أن السلطات الخليجية حرصت منذ منتصف العام 2014 على أخذ هذه الأوضاع بعين الاعتبار في خططها المستقبلية وشددت على نيتها لمواجهتها، كما هو الأمر في السعودية التي قدمت خطتها الاقتصادية الشاملة للعام 2030 والتي تطمح لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع الإيرادات غير النفطية في اقتصاد المملكة وخلق الفرص الوظيفية وخصخصة جزء من الثروة النفطية. الجدير بالذكر أن الكويت أيضاً تقوم بدراسة خيار خصخصة جزء من نشاطها النفطي. خفض توقعات النمو العالمي وبالعودة لشؤون الاقتصاد العالمي، قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال شهر يوليو/ تموز إلى 3.1% من 3.2% و3.4% في أوائل العام الحالي. وتوقع أيضاً أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نمواً بواقع 1.8% والاقتصادات الناشئة 4.1%، وأن تسجل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية نمواً بواقع 2.9%. ونتوقع أن يكون النمو قريباً من تلك التوقعات، إلا أنه من الممكن أن يكون للمخاطر تأثير واضح كما يقرّ أيضاً صندوق النقد الدولي. تحسن أسعار النفط ونظراً لهذه التوقعات المعتدلة، فإنه ليس من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط، لكنها من المفترض أن تشهد تحسناً تدريجياً. ومن المفترض أن تحافظ كل من البنوك المركزية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياساتها الحذرة أو تستمر في تطبيق الخطوات الاستثنائية للتيسير الكمي (بنك اليابان المركزي والبنك الأوروبي المركزي) وذلك في ظل العوائد السالبة لبعض الإصدارات السيادية. وقد ظهر الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي في منتصف العام ليكون بذلك الحدث الأكبر الذي تسبب في مراجعة التوقعات لاقتصاد الملكة المتحدة أولاً ودول الاتحاد الأوروبي ثانياً ومن ثم الاقتصادات في بقية أنحاء العالم. وقد شهدت الأسواق استقراراً بعد نتيجة الاستفتاء بأيام معدودة وذلك لأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، والتي أثارت العديد من التساؤلات، قد تستغرق سنتين أو ثلاث سنوات وذلك بقيادة رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي. عجز مالي أما أسعار النفط فقد شهدت تعافياً من مستوياتها المتدنية التي سجلتها في الربع الأول من العام 2016 لتصل إلى متوسط 40 دولارا للبرميل في النصف الأول من العام 2016 مقارنة بمتوسطها في النصف الثاني من العام 2015 البالغ 47 دولارا. ونتوقع أن ترتفع الأسعار لتتجاوز 50 دولارا للبرميل في أواخر هذا العام وتتحسن تدريجياً في العام المقبل. وقد دفعت مستويات أسعار النفط المتدنية عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقديم حزم إصلاح مالية وهيكلية. إذ قامت بفرض ضرائب جديدة وقدمت خططاً من شأنها زيادة الإيرادات واتجهت أيضاً لخفض الدعوم ومن المتوقع أن تخطو نحو المزيد من الإجراءات المماثلة. كما من المتوقع أن تسجل جميع دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً مالياً في موازناتها خلال العام 2016 والذي بلغ مجمله 132 مليار دولار في العام 2015 بعد الفائض المسجل في العام 2014 والبالغ 33 مليار دولار. ويمثل هذا العجز 10% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نتوقع أن يتراجع إلى 9% في العام 2016 وإلى أقل من 4% في العام 2017 تماشياً مع اتخاذ السلطات الإجراءات المناسبة. تحديات الإصلاحات الهيكلية تواجه الإصلاحات الهيكلية في الاقتصادات المتقدمة تحديات سياسية والسياسات المالية تبقى مقيدة بالمديونيات الحكومية المرهقة، وتتولى البنوك المركزية وحدها مهمة تجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد قد تطرأ نتيجة صدمات غير متوقعة. إذ تستمر البنوك المركزية بتوفير السيولة من خلال طرق غير تقليدية في أغلب الأحيان والتي تساهم في دعم أسواق الأسهم عالمياً وتنتج عوائد سالبة في كل من أوروبا واليابان. كما شهدت أيضاً العملات تحركات عديدة خلال هذا العام. إذ تراجع الدولار قليلاً أمام اليورو بعد نتيجة الاستفتاء البريطاني بواقع 1% فقط منذ بداية السنة المالية، بينما قفز الينّ في النصف الأول من العام 2016 محققاً ارتفاعاً بنحو 14% أمام الدولار وذلك بحلول منتصف العام. وتيرة الإنفاق تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي بصدد تطبيق التعديلات المالية التي قدمتها بهذا الشأن وذلك من أجل الحفاظ على وتيرة الإنفاق على المشاريع والبنية التحتية الذي من المفترض أن يساهم بدوره في تحقيق استدامة اقتصادية وتأهيل الاقتصاد لما قد يواجهه في السنوات القادمة. كما تقوم السلطات أيضاً وبوتيرة أقل سرعة خفض كل من الدعوم والميزات. وزيادة على تلك الإجراءات فقد أولت السلطات الخليجية اهتماماً لدراسة موضوع فرض الضرائب الإضافية كقانون ضريبة القيمة المضافة الذي تم تداوله والذي من المحتمل أن يرى النور في العامين 2018 و2019 بنسبة 5%. ودفع العجز المالي السلطات إلى اللجوء لأسواق الدين من أجل مواجهته وتمويله. فقد أصدرت السلطات سندات بنحو ما يقارب 44 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2016 (بالمجمل) وتصدرت السعودية هذا النشاط. إذ بدأ نشاط الإصدار على المستوى المحلي فيما عدا أبوظبي وعمان وقطر الذين اتجهوا للأسواق العالمية ومن المتوقع أن تتبعهم بقية الدول. الاحتياطي الفيدرالي جاءت هذه التحركات نتيجة العديد من العوامل التي كان أهمها مراجعة التوقعات بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة من التوقع برفعها عدة مرات هذا العام إلى مرة واحدة فقط على الأرجح بواقع 25 نقطة أساس. وتراجعت إيرادات العوائد الأمريكية لفترة العشر سنوات إلى ما دون 1.5% خلال شهر يوليو مسجلة تراجعاً تاريخياً بتأثير من سياسة الاحتياطي الميسرة وتراجع منحنى العوائد في معظم الاستحقاقات (اليابان وألمانيا وبريطانيا وغيرهم).