قتل تسعة أشخاص وأصيب 36 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري صباح أمس الاثنين في بلدة الخالص إلى الشمال من بغداد، بحسب مصادر رسمية وطبية. وقال قائممقام الخالص حسن المعموري لوكالة فرانس برس «قتل عشرة أشخاص بينهم جنديان وأصيب 36 آخرون بينهم نساء وأطفال بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري». وأضاف «وقع الانفجار وقع قرب الحاجز الأمني للمدخل الغربي لقضاء الخالص (80 كلم شمال بغداد)». وأكَّد فارس العزاوي المتحدث باسم صحة محافظة ديالى حيث تقع الخالص، حصيلة الضحايا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ويأتي الهجوم غداة مقتل 15 شخصًا في تفجير انتحاري بحزام ناسف وقع في منطقة الكاظمية في بغداد، وتبناه تنظيم داعش. وعلى الرغم من إعلان مصادر أمنية راقية تحرير ديالى من تنظيم داعش في كانون الثاني - يناير 2015، إلا أن هذا لم يوقف هجمات المتطرفين. وتتزامن الهجمات مع تراجع على الأرض تنظيم داعش واستعادة قوات الأمن العراقية بمساندة قوات التحالف الدولية السيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد. من جهة أخرى، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام المتأخرة، فيما أكَّد سياسيون عراقيون أن أسبابًا سياسية تقف وراء حملة الإعدامات التي تشهدها البلاد وأفاد مكتب العبادي، في بيان، بأن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة لحسم ملف المحكومين بالإعدام، وتحديد أسباب تأخر تنفيذ الإعدامات، مبينًا أن اللجنة تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، لتولي مهمة حسم ملف المحكومين بالإعدام وبحسب البيان، فقد شدد العبادي على ضرورة أن تحدّد اللجنة المعوقات والأسباب التي أدت إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من قبل الجهات المخولة قانونًا إلى ذلك. وفي سياق متصل اعتبر عضو تحالف القوى العراقية محمد المشهداني، أن إصرار الحكومة على تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، في هذا الوقت يعود لأسباب سياسية، لافتًا إلى وجود مئات الأبرياء الذين حكموا بالإعدام، خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بناءً على وشاية كاذبة من المخبر السري ودعا المشهداني الحكومة إلى عدم الاستجابة للضغوط السياسية التي تواجهها من بعض أطراف التحالف الوطني الحاكم، لتنفيذ إعدامات جديدة.