لم تشفع خصوبة أرض وادي الدواسر وتنوع منتجاتها الزراعية بإنشاء سوق منظمة يروج عبرها المزارعون محاصيلهم المختلفة التي تشمل التمور والبطيخ والطماطم والبطاطس، فضلا عن أن التجار الذين يفدون إلى المحافظة من أنحاء المملكة كافة، يجدون صعوبة في الوصول إلى مواقع ملائمة يتزودون منها بالفواكه والخضار التي تنتجها أرض الوادي. ويأمل المزارعون والمستهلكون في تأسيس سوق مركزية يتبضعون منها في المحافظة، مستغربين من أن المهرجانات الزراعية التي تنظم بصفة دورية في الوادي تقام في العراء وبعشوائية رغم الإقبال الكثيف الذي تحظى به من المتسوقين والتجار من أنحاء المملكة كافة، مثل مهرجان الحبحب وغيرها. ورأى المزارعون أن تشييد سوق نموذجية من شأنه حماية منتجاتهم من التلف إثر تعرضها لأشعة الشمس الحارقة، ويسهم بفعالية في دعم اقتصاد المحافظة. وشكا الأهالي من النقص الحاد في المشاريع التنموية الأساسية، مطالبين بتأسيس بلدية جديدة تتولى الجزء الشرقي من المحافظة، لتسهم في تخفيف العبء عن البلدية الأم التي باتت عاجزة عن تلبية 10% من الخدمات التنموية. وذكر المزارع عبدالله الشرافي أن المحافظة -خصوصا الجزء الشرقي منها- بحاجة لسوق للمنتجات الزراعية الموسمية من الخضار والحبحب والتمور والبطاطس والطماطم وغيرها، لافتا إلى أن وادي الدواسر يمتاز بأرض خصبة، إذ لا ينتهي موسم زراعي لأحد المنتجات حتى يبدأوا في آخر، ما يستدعى إنشاء سوق مركزية نموذجية تحمي سلعهم من التلف إثر تعرضها لأشعة الشمس. وناشد الشرافي أمانة منطقة الرياض بالتدخل سريعا لحل معاناتهم، والنظر إلى احتياجات وادي الدواسر باهتمام والعمل على تنفيذها. وأفاد المزارع محمد الدوسري أن مطالبهم بحماية منتجاتهم الزراعية من التلف بإنشاء سوق نموذجية باتت أسطوانة سنوية، لافتا إلى أنهم يعرضون محاصيلهم في ظروف جوية قاسية بين أشعة الشمس والغبار والأتربة، فضلا عن عوادم السيارات والملوثات المختلفة. وبين أن الأسواق المبعثرة المكشوفة تفتقد للتظليل والتكييف وتنظيم دخول السيارات، ملمحا إلى أنهم ملوا من الوعود السنوية التي تطلقها لهم البلدية بإنشاء السوق، دون أن يكون هناك أي تحرك جاد لتحقيق مطالبهم. وأوضح الدوسري أن الفوضى التي تطغى على الأسواق العشوائية، أجبرت التجار على شراء المحاصيل من المزارع مباشرة، مبينا أن بإمكان أمانة الرياض تأسيس سوق نموذجية وذلك من دخل مهرجان الحبحب السنوي الذي يقترب من المليون ريال. وتذمر عبدالله الدوسري من النقص الحاد الذي يعانيه الوادي في الخدمات التنموية، مشيرا إلى أن الطريق الرئيسي الذي يعتبر الشريان الرئيسي في المحافظة متهالك ويعاني من انتشار التشققات فيه، وتسبب في كثير من الحوادث. وأشار الدوسري إلى أن الحل الناجع لمعاناتهم مع نقص الخدمات التنموية يكمن في افتتاح بلدية جديدة تخدم الجزء الشرقي من المحافظة الذي يستوعب نحو 60% من السكان، ويعيشون على 75% من مساحة وادي الدواسر، معتبرا البلدية الحالية عاجزة عن خدمة 150 ألف نسمة على رقعة جغرافية تزيد على 48900 كيلومتر مربع. وبين أن افتتاح بلدية جديدة من شأنه تخفيف العبء على البلدية الأم، وزيادة المخصصات المالية للمشاريع الخدمية، ملمحا إلى أن المحافظة تشكو من نقص حاد في المياه، فضلا عن افتقاد أجزاء واسعة منها لشبكة المجاري، ما تسبب في انتشار مستنقعات الصرف في أحيائها. وذكر سالم سعيد أن مكتب خدمات البلدية المعتمد حاليا في الجزء الشرقي لا يستطيع تغطية 10% من الخدمات الضرورية نظرا لإمكاناته المتواضعة، مقترحا تقسيم المحافظة إلى جزء شرقي وآخر غربي، وإنشاء بلدية مستقلة في كل واحد منهما تتولى المشاريع التنموية فيه.