أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التقدم للمنح المالية لعام 2016 لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والذي يستمر مفتوحا حتى 30 من أكتوبر المقبل، وقد بدأت بالفعل بعض المنظمات الأهلية باستلام استمارات تسجيل المشروعات التنموية المميزة للتسجيل للحصول على منحة مالية، وذلك في المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الواقع في منطقة الجفير. وبهذه المناسبة أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن برنامج المنح المالية لهذا العام سيعطي أولوية للمشروعات والبرامج التنموية التي تستهدف كل فئات المجتمع، وتتفق مع أسس ثلاثة تم تحديدها للفوز بالمنحة المالية، تتمثل في مبادرات تعزز أنشطة ريادة الأعمال وتمكين الشباب، وتكريس مفاهيم التماسك والترابط المجتمعي، أو تهدف إلى بناء الشخصية الناجحة من خلال الدافعية والصبر والمثابرة، فضلاً عن التدريب على تحمل المسؤولية. وأشار حميدان إلى أن برنامج المنح المالية، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ عام 2006، أثبت نجاحاً ملموساً في تنفيذ مبادئ الشراكة المجتمعية بين كل من القطاع الرسمي والخاص والأهلي، وذلك من خلال صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، الذي تمكن من استقطاب عدد من الجهات المانحة من مؤسسات القطاع الخاص التي تضخ مبالغ مالية سنوية في ميزانية الصندوق، وهي كل من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والبنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت. وقال الوزير إن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي تمكن خلال الأعوام الماضية من تقديم دعم مالي لأكثر من 350 مشروعاً تنموياً أطلقته الجمعيات الأهلية، استفادت منها مختلف فئات المجتمع، والكثير منها تمكن من الفوز بالمنحة لسنوات متتالية أو غير متتالية، ما مكنها من الاستمرارية والثبات وتحقيق أهدافها طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة لمستوى المبادرات المجتمعية التنموية المميزة التي تقدمت بها المنظمات، فضلا عن الدورات التدريبية التي قدمها المركز الوطني لدعم المنظمات في مجال تصميم وتخطيط المشروعات التنموية، واستفادت منها أكثر من 144 منظمة أهلية و229 متدرباً، ما أسهم في رفع وتعزيز قدرات هذه المنظمات، واتضح أثر ذلك في تقييم المشروعات التنموية من قبل لجنة التحكيم الخاصة من جامعة البحرين. يذكر أن برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية يعمل وفق رؤية جديدة تتمحور حول جذب مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في دعم مشروعات تنموية للقطاع الأهلي علاوة على تشجيع القطاع الأهلي لابتكار مشروعات مجتمعية تنموية من دون الاقتصار على العمل الرعوي والخيري، بحيث يكون شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة بمختلف صورها.