اتخذت «جبهة النصرة» قرار الانفصال عن تنظيم «القاعدة» بعد 8 أشهر من المفاوضات، وذلك تحت ضغط الاتفاق الأميركي - الروسي لضرب التنظيم في سوريا، رغم أن القرار «مصلحي وليس آيديولوجيا»، بحسب ما قال مطلعون على المفاوضات، وتترتب عليه تحديات أبرزها «انشقاق العناصر الأجانب عن النصرة، والتحاقها بتنظيم داعش»، ما يعني حكمًا امتداد «داعش» إلى محافظة إدلب. وتضاربت المعلومات حول موعد القرار الذي اتخذه «مجلس شورى» جبهة النصرة الخاص بفك الارتباط مع «القاعدة». ففي حين أكدت معلومات أن القرار الذي أعلن عنه مساء السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتخذ في الليلة نفسها، قال مصدر مطلع على حركة «النصرة» في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط»، إن الاقتراح تم تقديمه بشكل جدي إلى مجلس الشورى في التاسع من رمضان الماضي، وبدأ النقاش فيه إثر معارضة قادة المقاتلين الأجانب المعروفين بـ«المهاجرين» في التنظيم، وأبرزهم قادة الكتائب القوقازية والأفغانية وكتيبة التركستان، مشيرًا إلى أن القرار «اتخذ في 22 رمضان، وتم الاتفاق على عدم الإفصاح عنه، وبعد مصادقة مجلس الشورى بالإجماع عليه، أحيل إلى زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري». واستطرد المصدر: «لكن الاتفاق الروسي - الأميركي على ضرب النصرة في الشمال، دفع التنظيم إلى الإعلان عنه عبر مواقع التواصل ليلة السبت الماضي، بهدف حماية نفسها من القصف»، ما يعني أن «القرار هو عبارة عن التفاف، وهو قرار مصلحي وليس آيديولوجيًا»، مضيفًا: «لو لم يتخذ الأميركيون والروس قرارًا بضرب التنظيم، لما أعلن عن فك الارتباط بتاتًا». ويتداول السوريون الأجواء التي سبقت الاتفاق، التي تفيد بأنه «في ظل وجود تيارات تنادي بعدة آراء فكرية، فإن البعض يقول إن تبعات الانفصال تحمل (القاعدة) سلبياتها أكثر من إيجابياتها». وتلتقي تلك المعلومات مع ما أكده مصدر عسكري سوري معارض مطلع على عملية التفاوض بين النصرة وفصائل أخرى في الشمال، إذ قال لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار «اتخذ لفك الارتباط ويمكن أن يعلن عن القرار رسميًا خلال ساعات»، مشيرًا إلى أن القرار «اتخذ بعد نقاشات طويلة على مستوى مجلس الشورى والمجالس العسكرية والدينية، بعد نقاش بدأ قبل ثمانية أشهر». وإذ أشار إلى «تفاوت بالرؤية بين التيارين في الجبهة، أولهما الذي يميل إلى الطرح السوري، والثاني الذي يميل إلى الارتباط بأجندة (القاعدة)»، لفت إلى أن تصريحات زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني حول التزام الجبهة بالأجندة السورية والتأكيد بأن لا عمليات خارجية على أجندة التنظيم «كان تمهيدًا للكشف عن القرار»، من غير أن ينفي «تداعيات محتملة لقرار مشابه، قد تكون انشقاقات في التنظيم في صفوف التيار المتشدد لصالح العمل تحت لواء (القاعدة)». غير أن تداعيات مشابهة، ليست قضية مستجدة، نظرًا إلى أن «النصرة منذ تأسيسها، لم تكن متجانسة لا بالهوية الآيديولوجية ولا الهيكلية التنظيمية»، كما قال الباحث الخبير بالجماعات المتشددة حسن أبو هنية، مؤكدًا لـ«الشرق الأوسط»، أن «3 تيارات آيديولوجية كانت موجودة في النصرة، هي الجناح المعولم المرتبط بالظواهري، وهي مجموعة خراسان التي استهدفت واشنطن قياداتها في سوريا بدءًا من عام 2014»، والجناح الثاني هو «مجموعة كانت تتوجه نحو التكيّف مع الشأن المحلي، ومنها أبو ماريا القحطاني وصالح الحموي»، في حين يتزعم التيار الثالث أبو محمد الجولاني، وهو «التيار الواقف في منطقة الوسط بين التيارين السابقين، ويحاول أن يجعل النصرة سورية». وأضاف أبو هنية: «على مدى سنوات، كان الحلفاء في الميدان السوري يحاولون دفع النصرة باتجاه فك الارتباط مع (القاعدة)، وكان الجولاني يستند في خطاباته إلى رؤية الظواهري بأن الأمر شأن داخلي ومتروك للنصرة»، مشيرًا إلى أن «بعد الظروف الأخيرة المرتبطة بصراع النصرة مع الفصائل المعتدلة، وإقصاء المعتدلين، لم تعد النصرة مقبولة لا على صعيد الحاضنة الشعبية، ولا على صعيد الفصائل مثل جيش الفتح أو الجيش الحر أو حركة أحرار الشام». وقال إن «مجلس شورى الجبهة توصل للقرار مساء السبت، رغم أن الخلاف لا يزال موجودًا، والمجموعات متناقضة حول الملف»، معربًا عن اعتقاده «جناح خراسان سيرفض بالتأكيد فك الارتباط، مما سينعكس نوعًا من التفكك في صفوف النصرة رغم أن هناك تغليبًا لرأي السوريين بالانفصال». والواضح أن القادة السوريين في التنظيم، وهم «أمراء المناطق، ضغطوا في مجلس الشورى باتجاه إقرار فك الارتباط»، كما قال مصدر مطلع على مواقف النصرة، مشيرًا إلى أن «الجبهة واجهت ضغوطًا من جيش الفتح وحركة أحرار الشام الإسلامية وفيلق الشام باتجاه اتخاذ هذا القرار، مقابل الحصول على تمويل وذخائر وحوافز يمكن أن تصل خلال أقل من شهر». وعما إذا كان الأجانب بوسعهم رفض القرار، قال المصدر نفسه إن مجلس الشورى صادق على القرار، وبالتالي «بات ملزمًا لجميع المقاتلين الأجانب الانصياع له»، لافتًا إلى وجود «تحفظات صغيرة، هي بمثابة تحفظات شكلية، مثل عدم تغيير شكل الراية، والاستمرار بالتقيد باللباس الشرعي الإسلامي، والحفاظ على النظام الإسلامي والمحاكم الشرعية». ويراهن كثيرون على أن تنفذ «النصرة» من الضربات الجوية الأميركية، في حال فكت ارتباطها مع تنظيم «القاعدة»، وبالتالي، يتحول الفصيل الأقوى على الساحة العسكرية في شمال البلاد الآن، إلى فصيل قادر على تغيير مسار المعارك ضد النظام في ظل الدعم الذي يتلقاه. وبالموازاة، يدور نقاش في أوساط «النصرة» عما إذا كانت الولايات المتحدة تحارب الجبهة على ضوء ارتباطها بـ«القاعدة»، أم أن واشنطن تحارب الفكر المتشدد بشكل عام، بمعزل عن الارتباط، وهي «إحدى نقاط التخوف عند التيار الراديكالي من أن يكون الأميركيون يكرهون الحركات الإسلامية المتشددة، بمعزل عن تسميتها». لكن رهان عدم ضرب النصرة، تحيط به شكوك، بالنظر إلى أن الانفكاك عن «القاعدة» «لن يغيّر كثيرا في موقف المجتمع الدولي، ذلك أن النصرة وضعت منذ تأسيسها على لائحة الإرهاب ولن يتغير الوضع كثيرًا إذا غيرت اسمها طالما أنها تعتمد الآيديولوجية نفسها»، بحسب أبو هنية. وأضاف: في النهاية، ربما يحاول البعض أن يقول إن «النصرة» لن يعود جناحًا مرتبطا بـ«القاعدة»، وبالتالي فإن مبررات الضربات الجوية تتلافى، لكن هذا الأمر لن يعني تغييرًا جذريًا حتى لو تغيرت التسمية. وأوضح أبو هنية: «إذا كان هناك توجه دولي لضربه، فإنه سيدفع النصرة إلى هذا التكتيك»، معربًا عن اعتقاده أن موقف النصرة «تكتيك وليس استراتيجيا، وبالتالي لا تتغير الآيديولوجيا بتغير التسمية أو فك الارتباط». لكنه لفت إلى أنه «إذا كانت هناك إرادة، فسيتحول التكتيك إلى استراتيجية». وأضاف: «رغم أن الأميركيين براغماتيون، وقد استهدفوا خراسان التي تشكل خطرًا على الأمن العالمي، وحتى لو كانت هناك محاولة لدعم الجناح البراغماتي في النصرة أكثر، فإن الاستهدافات ستتواصل، ذلك أن برنامج الطائرات من دون طيار التي تلاحق الإرهابيين والشخصيات المطلوبة دوليًا، لا تزال فاعلة». في ظل تلك الاحتمالات، تبرز مخاوف من استغلال تنظيم داعش لقضية الانفصال عن «القاعدة»، بهدف استقطاب المقاتلين الأجانب، علما بأنه بدأ بشن حملات «تخوين» بحق «النصرة» في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامها «بتنفيذ أجندة أميركية». وقال أبو هنية إن النزوح باتجاه «داعش»، سيكون «أكبر المحاذير وهي دفعتها للتريث في محاولات سابقة لفك الارتباط»، لافتًا إلى أن النصرة «خسرت في عام 2014 كثيرا من المقاتلين الذين اتجهوا لـ(داعش)، وبقي فيها من هم يحملون الميول القاعدية». وقال: «بالتأكيد سيكون ذلك خيارًا صعبًا، نظرًا إلى أن الاحتمالات بأن خطوة مشابهة، ستقوي آيديولوجيا (داعش) الإرهابية». لكن في المقابل فإن النصرة «قد تكسب تعاطفًا محليًا لأن الجناح المحلي غالبًا ما يقوى على الأجنحة المعولمة، وبالتأكيد سيمنع قيام كيان إسلامي مواز لكيان (داعش) في إدلب». وبدأت مؤشرات ذلك في شمال سوريا، إذ أكد المصدر السوري لـ«الشرق الأوسط» المطلع على ملفات النصرة أن «الاحتمالات تتزايد بانتساب المئات من مقاتلي الفصائل في الشمال لصالح النصرة بعد فك ارتباطها بـ(القاعدة)»، مشيرًا إلى تحضير النصرة لمعسكر جديد «يضم 400 شخص ينتسبون حديثًا، وينتظرون فك الارتباط عن (القاعدة)»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى «تقديرات جدية بانشقاق العناصر الأجنبية والذهاب باتجاه (داعش)». وقال المصدر: «كتيبة التركستان المقربة من النصرة، صوتت مع الجبهة باتجاه القرار والبقاء في إدلب، لكن الأمر سيكون محط شكوك بالنسبة للكتائب القوقازية والأفغانية، وهو ما يثير المخاوف من وجود جديد لـ(داعش) في محافظة إدلب»، لافتًا إلى أن «المهاجرين»، يوجدون في شرق إدلب وشمال شرقها، كذلك في الأتارب في غرب حلب. وتتحدث معلومات أخرى عن أن «انسحاب النصرة من (القاعدة) ليس تخليا عن المقاتلين الأجانب» الذين «ستتم معالجة أوضاعهم بشكل واعٍ، بل قد تكون خطة ترحيلهم إحدى الاحتمالات، أو تسليمهم لأطراف معينة، أو التخلي عنهم في آخر المطاف».