اشاد النائب اسامة الخاجة عضو كتلة التوافق الوطني بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي ينص على تعديل نسب استملاك المستثمرين في الأنشطة التجارية بهدف تطوير الأداء الحكومي، ورفع معدلات الأنشطة التجارية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين، لدور ذلك في فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100% سعيا إلى جذب الاستثمارات في هذه القطاعات، ومنها على سبيل المثال: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه. ووصف الخاجه القرار بالموضوعي لدوره في زيادة معدل استقطاب رؤوس الأموال من الخارج، منوهاً بإن القرار ضرورة نظراً للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مملكة البحرين والسمعة الدولية التي تصب في هذا المجال، مشيراً ان تبعات القرار تسهم بشكل أو آخر في تنويع مصادر الدخل دونما الأعتماد فقط على النفط والغاز بما يتماشى ذلك مع خطة البحرين الاقتصادية 2030 من جهة ويتناغم مع عصر الاقتصاديات الحرة والمتعددة من جهة ثانية. وأكد الخاجة ان مملكة البحرين كانت دائماً سباقة نحو فتح ابواب الفرص التجارية مع اقتصادات مختلفة ومتنوعة من أجل بناء بيئة استثمارية مثلى، من خلال منح البحرين لجملة من التسهيلات والمحفزات لرأس المال الاجنبي اهمها مؤخراً حرية تملك الاجانب للشركات والمؤسسات بنسبة 100%، وانعدام احتساب اية ضرائب على انشطتهم الاقتصادية، مما يصب جميع ما ذكر آنفاً في إنشاء مبادرات وأنشطة وفعاليات ومشروعات مشتركة بين البحرين ودوّل متعددة وبالتالي رفع معدلات التجارة البينية التي يمكن أن تخدم المواطن ككل.