تواصل وكالات: طالب وزير العدل بولاية بافاريا الألمانية، اليوم، بوضع بطاقات إلكترونية لمراقبة الذين يمثلون خطورة على الأمن، ومعرفة أماكن تواجدهم. كما دعا باوسباك في مستهل الاجتماع المغلق لحكومة بافاريا، بمدينة “جموند” بالولاية التي شهدت حادثين في الأيام الأخيرة، إلى تعزيز تحرك المحققين ضد الدعوات المروجة للأحداث في الفضاء الإلكتروني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. غير أن وزير العدل البافاري شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يحصل هؤلاء على إمكانات قانونية أكثر من المتاحة حالياً، لضمان تنفيذ هذه المهمة. من جانبه، يعتزم وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا الألمانية، يواخيم هرمان، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ترحيل اللاجئين، حتى عند القيام بجرائم أقل حدة مما هو منصوص عليه بالقوانين حالياً، وحتى إذا كان سيتم ترحيلهم إلى مناطق الأزمات في العالم. وأكد هرمان عند اجتماع مجلس وزراء الولاية أنه يجب ألا يتم الاقتصار على إلزام اللاجئين الذين لا يمتثلون للنظام القانوني الألماني بمغادرة ألمانيا، فقط عند قيامهم بجريمة قتل. وأضاف: أنه يجب ألا يكون الترحيل إلى مناطق الأزمات أمراً محظوراً أيضاً.