اكدت دولة الكويت امام لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب اليوم الثلاثاء ان انضمامها الى (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) يؤكد إيمان الدولة العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية. جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى السفير جمال الغنيم امام اللجنة في مراجعة تقرير دولة الكويت الثالث الخاص بتلك الاتفاقية. وشرح السفير الغنيم ان "الاتفاقية اضحت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 ووفقا للمادة (70) من دستور دولة الكويت جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية". وأوضح ان "تلك الخطوة تعني ان التعريف الوارد في المادة (1) من الاتفاقية معتمد في التشريع الكويتي ومع ذلك والتزاما من دولة الكويت بتعهداتها الطوعية والتي قدمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب فقد قامت بتعديل قانون الجزاء بحيث يتضمن تعريفا للتعذيب يتلاءم مع التعريف الوارد بالمادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها أعلاه". وقال ان "وزارة العدل قامت مؤخرا بمخاطبة مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام القانون بحيث يشتمل على تعريف واضح للتعذيب". وشرح ان "الوفد الرفيع المستوى المشارك في مناقشة التقرير امام اللجنة يمثل مختلف الجهات المعنية في الدولة وذلك في اطار الرغبة الصادقة والجادة التي تسعى لها دوما دولة الكويت للاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة للوصول إلى أفضل السبل والممارسات لتطوير الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب". وذكر ان "هذه التعديلات معروضة حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها وعرضها على البرلمان وذلك وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة". وأضاف "ان دولة الكويت باشرت اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ ونشر مفاهيم بنود اتفاقية مناهضة التعذيب". واشار الى انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمرسوم القانون رقم (2) لسنة 2016 لتكون هيئة مستقلة معنية بإدارة جهود مكافحة الفساد وهذا يأتي في إطار حماية حقوق الإنسان وإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2013 بغرض حماية حقوق العمالة. ولفت الى إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تسمى (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) بموجب القانون رقم (67) لسنة 2015 ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت. واكد السفير الغنيم ان دولة الكويت بصدد استكمال باقي الإجراءات القانونية والدستورية في هذا الصدد بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور. واوضح ان انشاء مكتب لحقوق الانسان تابع لوزارة الخارجية الكويتية سيكون بمثابة حلقة وصل بين المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة خاصة ما يتصل منها بملاحظات هذه المنظمات تجاه أي شكاوى أو قضايا تتعلق ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب هذا إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية في هذا الشأن. ولفت الى حرص بلاده على قضايا حقوق الطفل ورعاية الصحة النفسية والعمالة المنزلية والأحداث ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومصادقة الكويت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على ان القضاء في دولة الكويت يحظى باحترام الجميع وعدم وجود أي سلطان لجهة على القاضي في قضائه وعدم جواز التدخل في سير العدالة كما أن القانون يكفل استقلاله ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل. واكد حرص دولة الكويت على تعزيز أطر وآليات الحماية الكاملة للانسان على أرض دولة الكويت سواء أكان مواطنا أم مقيما. واضاف انه على هذا الأساس فقد كفل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توفير القنوات القانونية التي تضمن إجراء التحقيقات العاجلة والنزيهة بصدد ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة بما في ذلك ايضا إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية عام 2008. ولفت الى استحداث خط ساخن لتلقي شكاوى العمال والاتجار بالبشر بقرار وزاري. وشدد السفير الكويتي على ان الأنظمة والقوانين المنظمة لسير العمل في مراكز الاحتجاز تضمن حياة كريمة داخل السجن وذلك انسجاما مع الشفافية في قضايا احترام حقوق الإنسان. وقال ان دولة الكويت ترى أن السجون ذات هدف إصلاحي تقويمي ولهذا فإننا ننظر إليها كمؤسسة إصلاحية بالدرجة الأولى ومن هذا المنطلق فإنه يتم تزويدها بكافة متطلبات الكرامة الإنسانية مع حماية الأفراد من كل ما يعرض حياتهم للامتهان سواء عن طريق التعذيب أو العنف أو الحرمان. وبين انه انطلاقا من مبدأ الشفافية والانفتاح الذي تبديه دولة الكويت تجاه كافة مسائل وقضايا حقوق الانسان بما في ذلك القضايا المتصلة ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب فقد تمت استضافة العديد من منظمات المجتمع المدني الغربية المهتمة بقضايا حقوق الانسان خلال العامين الماضيين. ولفت الى ان دولة الكويت تعتبر رغم صغر مساحتها ملتقى للشعوب الآمنة فهي من الدول المرغوب العمل فيها من قبل شعوب الدول الشقيقة والصديقة وذلك بالنظر لانفتاح المجتمع وتعدد ثقافاته وسهولة الحياة ونمط العيش واغراءات متعددة أخرى في مزايا العمل وسيادة وحكم القانون دون تمييز بين مواطن ووافد. واضاف ان دولة الكويت اصدرت القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقد خص هذا القانون النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها فيه والجرائم المرتبطة بها. واشار الى تدريب عدد من القضاة على اتفاقيات حقوق الانسان في جنيف عام 2015 بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الانسان وعدد من خبراء حقوق الانسان. ولفت الى تبني الكويت لبرامج إنمائية تكفل المساهمة في نشر الوعي المجتمعي بمسائل وقضايا حقوق الإنسان في الدولة وذلك من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة. وأوضح السفير الكويتي ان تعزيز وحماية حقوق الانسان خيار استراتيجي لدولة الكويت وأن قيما رائعة مثل منع التعذيب هي قيم راسخة في وجدان الشعب الكويتي. واكد حرص دولة الكويت على مواصلة الجهود الحثيثة الساعية إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت.